زنقة 20. الرباط
يواصل ‘حكيم بنشماس’ رئيس مجلس المستشارين تدبيره المرتبك للغرفة الثانية بعد تعرضه لزلزال تنظيمي سحب منه الكثير من الاختصاصات والامتيازات.
وكشفت مصادر مطلعة لمنبر Rue20.Com أن نواب ‘بنشماش’ تعرضوا لاهانة قاسية بعد رفضه التنازل لهم عن تفويض عقد الصفقات و التدبير المالي للمؤسسة التي تتجاوز ميزانيتها 37 مليار سنتيم.
وأضافت ذات المصادر لمنبرنا أن ‘بنشماس’ فضل تسليم مفاتيح مالية المجلس للكاتب العام المتقاعد ‘وحيد خوجة’ الذي تربطه علاقات صداقة بعشرات الْمُمونين وأرباب الفنادق التي تحصل على صفقات المجلس، فضلاً عن أنه يتوصل براتبه خارج القانون، بعدما أحيل على التقاعد منذ مدة، على أن يمنح التفويض لأحد من نوابه الذين اكتفوا بقبول تفويضات العلاقات الخارجية والمراقبة والتشريع والشؤون الادارية.
ذات المصادر المقربة، شددت على أن ‘بنشماس’ منح تفويضه لكاتبه العام الذي يتصرف في مالية الحزب كما يتصرف في ميزانية منزله، لانه لا يستطيع ان يفوض لصديقه العربي المحرشي الذي يشغل منصب محاسب المجلس مادام انه ليس نائبا للرئيس بينما ستسمح الحيلة القانونية التي لجأ اليها أمين عام حزب الجرار باستحواذ المحرشي على كل صغيرة وكبيرة تهم مالية الغرفة الثانية.
ورغم كون وزارة المالية قد أوقفت راتب ‘خوجة’، فان بنشماش أصر على مكاتبة القصر بملتمس تمديد الى 2017، وهو ما تم بينما أصبح يتوصل براتبه منذ عام بدون سند قانوني منذ أكتوبر 2017.
ذات المسؤول والآمر الناهي بمجلس المستشارين، هو المُكلف بجميع الأمور المالية من حجوزات وما تعرفه من خروقات ومحابات لفنادق يملكها مقربون من حزب ‘الأصالة والمعاصرة’ بالدارالبيضاء وطنجة ومراكش والرباط خصوصاً، كما أنه يقضي إجازاته الأسبوعية بفنادق على نفقة البرلمان خاصة فندق ‘مازاغان’ بالجديدة بالطُرق التي يتقنها.
وكانت لجنة الافتحاص بالمجلس قد وقفت على خروقات مالية لذات المسؤول ‘خوجة’ خاصة حول المبيت وصفقاته، دون تقديم أي توضيح من طرفه حول فواتير اعتبرتها اللجنة مزورة يحصل عليها مقابل مبالغ كبيرة مخصصة للفنادق.
التمديد لخوجة، سبق أن طعن فيه أحد الموظفين بمحلس المستشارين أمام القضاء.
ذات المسؤول، حول مكتبه الى مطبخ حيث يحضر له مساعدو رئيس المجلس من صحافيين ممن وظفهم لتلميع صورته، البغرير والمسمن والشاي المشحر وطواجين الخليع بشكل يومي لمكتبه.