زنقة 20 | الرباط
بعد أسبوعين على اعتماد مجلس النواب الأميركي لقانون يستثني الأقاليم الجنوبية للمملكة من المساعدات الموجهة للمغرب، أفضت مفاوضات مكثفة بين الديمقراطيين والجمهوريين بمجلسي النواب والشيوخ الأميركيين إلى إدخال تعديل جوهري لنص القرار يصون الوحدة الترابية للمملكة، وينسف بالمرة الأحلام والنوايا المتوهمة للوبي الانفصالي.
مشروع القرار المعدل الذي تم التوافق عليه، يعتبر تراب الصحراء المغربية وأقاليمه الجنوبية جزءا لا يتجزأ من المساعدات الأميركية للمغرب.
هذا “الإنجاز الدبلوماسي الجديد للمملكة” جاء نتيجة مشاورات واتصالات مكثفة قادتها الدبلوماسية المغربية خلال العشرة أيام الماضية، والتي توجت بإدراك المشرعين الأميركيين بغرفتي برلمان الولايات المتحدة لأهمية الحفاظ على مسار الشراكة الإستراتيجية التي تربط واشنطن بالرباط وعدم التشويش عليها بأي موقف أو سلوك مغامر.
التعديل الطارئ على القرار الأصلي أملته أيضا، وزارة الخارجية الأميركية بتقارير حديثة تفضح وتتهم قيادة جبهة “بوليساريو” باختلاس وسوء تدبير أموال المساعدات الإنسانية الموجهة إلى مخيمات اللاجئين في تندوف، وتزامنت مع دخول قيادي انفصالي منذ أيام في اعتصام بمخيم الرابوني ومطالبته بالتحقيق في مصير 560 مليون دينار جزائري اختفت من ميزانية الجبهة الانفصالية من دون أن يتم تبرير أوجه صرفها.