الفرقة الوطنية تلاحق شبكات توظف ‘أموال قذرة’ في مشاريع بالمغرب !

زنقة 20 | الرباط

تعززت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، بمصلحة جديدة تعرف باسم فرقة الاستخبار الاقتصادي، مكلفة بالتحقيق في ملفات حديدة لها علاقة بتبييض الأموال، وتوظيف أموال قذرة في مشاريع بالمغرب، إضافة إلى حالات التحويل والتهريب الدولي للمكالمات الهاتفية، التي تعتمد وسائل وتكنولوجيا حديثة للكشف عنها.

وكشف مصادر مطلعة، أن المصلحة الجديدة للاستخبار الاقتصادي بالفرقة الوطنية للشرطة القضائية، تم تم تكليفها بملفات وصفت بالثقيلة يجري التحقيق فيها داخل وخارج أرض الوطن، نظرا إلى الامتدادات التي وصلت إليها شبكات إجرامية تورد “المساء”.

وينسق المحققون، عادة، مع الهيئة المغربية لسوق الرساميل، أو ما يعرف بدركي البورصة، قصد الوصول إلى استثمارات معينة بالبورصة يشتبه في وقوف جهات مشبوهة وراءها وفي مصادر تمويلها.

ووفق المصادر ذاتها، فان أبحاثا أجريت مع وسطاء البورصة للتدقيق في وثائق بحوزتهم، تضم معلومات يمكن أن يدفع مقابلها المليارات للحصول عليها لكونها تتعلق بوضعية شركات كبيرة.

وأثارت عمليات بيع وشراء متكررة لأسهم شكوكا لدى محققين وخبراء الهيئة المغربية للرساميل، إذ يعمد بعض المستثمرين، جلهم اجانب، ومن ضمنهم مستثمرون عرب، إلى إعطاء أوامر باقتناء أسهم بعينها وإعادة بيعها في ظرف وجيز، رغم تراجع قيم الأسهم التي سبق أن اقتنوها.

وفي الوقت الذي تكلفت فيه المصلحة الجديدة بالفرقة الوطنية للشرطة القضائية بملفات كبيرة، تتكلف أربعة فرق إقليمية بمكافحة الجرائم الاقتصادية والمالية، كانت في السابق كلها من اختصاص الفرقة الوطنية للشرطة القضائية.

وتتنوع الفرق الإقليمية لمكافحة الجرائم المالية والاقتصادية في جميع أنحاء التراب الوطني، واحدة تغطي من جهة فاس إلى الشرق، وواحدة في الرباط وتغطي أيضا منطقة الشمال والدار البيضاء، وتغطي إلى حدود بني ملال، وفي مراكش تغطي الأقاليم الجنوبية.

وتضم الفرق 12 محققا متخصصا في مجال المالية، والاقتصاد، والمحاسبة وتكنولوجيا الاتصالات غالبا ما يكونون تحت سلطة قائد رئيسي.