وثائق/عائلة ‘آيت الجيد’ تُقدم أدلة على تورط ‘الريسوني’ في جريمة قتل إبنها وتطالبُ بالتحقيق معه

زنقة 20. الرباط

تقدمت عائلة الطالب القاعدي الراحل ‘بنعيسى آيت الحيد’ بشكاية لدى الوكيل العام للملك لدى استئنافية فاس، حول اتهام رئيس الاتحاد العالمي للمسلمين ‘أحمد الريسوني’ بالمشاركة في القتل العمد عن سبق اصرار وترصد.

وحسب نص الشكاية التي حصل منبر Rue20.Com فان الأمر يتعلق بشهود جدد حول الجريمة التي يتابع بشأنها البرلماني ‘عبد العلي حمي الدين’.

وتوجه الشكاية تهمة المشاركة في الجريمة، احد المؤسسين والقيادي بحركة ‘التوحيد والاصلاح’ الذراع الدعوية لحزب ‘العدال والتنمية’، بوصفه زعيماً لتنظيم ‘رابطة المستقبل الاسلامي’ الذي ينتمي اليه التنظيم الطلابي.

وطالبت الشكاية، التي وضعها كل من المحاميان ‘لحبيب حاجي’ و ‘محمد الهيني’، التحقيق في هذه الشكاية مع إحالتها على قاضي التحقيق للمتابعة والاحالة على غرفة الجنايات في حالة اعتقال لخطورة الفاعل على النظام العام.

وفيما يلي نص الشكاية كما حصل عليها منبرنا :

الى
السيد الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بفاس

لفائدة : 1- ذوي حقوق الشهيد ايت الجيد محمد المعروف باسم بنعيسى السادة : ايت الجيد الحسن وايت الجيد ابراهيم عنوانهم زنقة 3 رقم الدار 10 حي السلام عين قادوس فاس.
2- جمعية الدفاع عن حقوق الانسان في شخص ممثلها القانوني الكائن مقره الاجتماعي ب5 شارع علال بن عبد الله ط3 رقم 9 تطوان.
3- مؤسسة ايت الجيد بنعيسى للحياة ومناهضة العنف في شخص ممثلها القانوني الكائن مقره الاجتماعي ب 63 زنقة القاضي عياض ديور الجامع بالرباط.

بواسطة الاستاذ الحبيب حاجي والاستاذ محمد الهيني المحاميين بهياة المحامين بتطوان بمكتبهما اعلاه .
ضد : احمد الريسوني بوصفه رئيسا لرابطة المستقبل الاسلامي قيد وجودها وقبل حلها الساكن………………………….. بالرباط

جناب الوكيل العام للملك المحترم

يتشرف المحاميان الموقعان ادناه بان يعرضا على انظاركم هذه الشكاية كالتالي :

بناء على قرار السيد قاضي التحقيق لدى استئنافية فاس عدد 210 الصادر في ملف التحقيق عدد: 259 / 2017 ش م بتاريخ 7/12/2018 و الذي تابع المسمى حامي الدين عبدالعالي بجناية المساهمة في القتل العمد مع سبق الاصرار والترصد، وهي الجناية المرتكبة في حق الشهيد ايت الجيد محمد المعروف ببنعيسى كاسم حركي داخل الاوساط السياسية والحقوقية وخاصة داخل منظمة الاتحاد الوطني لطلبة المغرب وفصيل الطلبة القاعديين التقدميين الذي كان ينتمي اليه.
وهي كذلك الجناية المرتكبة بتاريخ 25.12.1993 بالشارع العام بحي سيدي ابراهيم بمدينة فاس بمساهمة مجموعة من الاشخاص حسب الشاهد سائق سيارة الاجرة الذي كان يقل الشهيد ورفيقه الخمار الحديوي، وبحسب هذا الاخير بمساهمة مابين 25 و30 شخصا بعد ممارسة كل اشكال العنف عليهما بغية قتل كلاهما.
وحيث ان المتابع المتهم المسمى عبد العالي حامي الدين بقوة قرار التحقيق اعلاه بعد استنفاذ كافة الدفوع امام الغرفة الجنحية، وبالتفاصيل المضمنة به بالحجج والادلة ، ساهم في ارتكاب هذه الجريمة/ الاغتيال عندما كان انذاك طالبا بتنظيم فعاليات طلابية وهو التنظيم الطلابي التابع لرابطة المستقبل الاسلامي التي يرأسها المشتكى به احمد الريسوني قبل ان يتولى رئاسة جماعة التوحيد والاصلاح …
وحيث ان المشتكى به يعتبر بهذه العلاقة التنظيمية رئيسا تنظيميا مباشرا للمتهم المساهم الذي اتى احدى اعمال التنفيذ المادية للجريمة فانه هو الذي اعطاه اوامر المساهمة مع باقي عصابة الاغتيال المشكلة من عدة فصائل من بينها فصيل رابطة المستقبل الاسلامي و فصيل جماعة العدل والاحسان التي ادين سابقا احد المنتمين اليها من اجل القتل العمد مع سبق الاصرار والترصد.
وان هذا المعطى لهو ثابت من خلال المقرر التحكيمي الصادر عن هيأة الانصاف والمصالحة وهي هيأة رسمية حكومية ، حيث يعتبر بذلك هذا المقرر وثيقة رسمية مجدية في الاستدلال بها في موضوع هذه الشكاية بالخصوص.
وقد اشار المقرر التحكيمي الى ان حامي الدين ادلى بشهادة موقعة من طرف احمد الريسوني بوصفه رئيسا لجمعية رابطة المستقبل الاسلامي يشهد فيها ان حامي كان عضوا نشيطا في التنظيم الطلابي التابع للرابطة والمسمى ب ” فعاليات طلابية “.
وهو المقرر التحكيمي عدد 1221 الصادر بتاريخ 30 .11.2005 في الملف عدد : 1033.
ندلي بنسخة من هذا المقرر كدليل إثبات على العلاقة التنظيمية والرئاسية للمشتكى به مع المتهم حامي الدين عبد العالي بوصفه مساهما في القتل العمد مع سبق الاصرار والترصد ، حيث تجعل منه مشاركا في اغتيال الشهيد ايت الجيد محمد بنعيسى من خلال التوجيه والامر بالاغتيال .
وإن تمكين المتهم حامي الدين من الشهادة المستعملة في طلب التعويض من هيأة الانصاف والمصالحة سنة 2005 لدليل راسخ على هذه العلاقة الرئاسية وعلى المشاركة وعلى استمرار تبني المشتكى به احمد الريسوني للفعل/ الجناية المرتكبة من طرف مرؤوسه الى حدود 2005 . بل هناك تصريحات حالية تدافع عنه ضدا على قرارات القضاء في تدخل سافر في استقلال القضاء.

لذا نلتمس من جنابكم
السيد الوكيل العام للملك

اجراء تحقيق في هذه الشكاية مع إحالتها على السيد قاضي التحقيق للمتابعة والاحالة على غرفة الجنايات في حالة اعتقال لخطورة الفاعل على النظام العام.

المرفقات:
– نسخة من قرار التحقيق
– نسخة من المقرر التحكيمي

ولكم الاحترام

مكتب الاستاذان المحاميان:
الحبيب حاجي
و
محمد الهيني