الداودي : لم أكن حاضراً في جريمة مقتل ‘آيت الجيد’ سنة 1993 و قضية حامي الدين قانونية و ليست سياسية !
زنقة 20 | الرباط
قال لحسن الداودي، الوزير المكلف بالشؤون العامة والحكامة، و عضو الأمانة العامة لحزب العدالة و التنمية أن قضية “حامي الدين” قانونية و ليست سياسية كما يردد العديد من قيادات و وزراء الحزب.
و أوضح الداودي في حديث لـ”الأيام” ، أنه لا يؤمن بـ”نظرية المؤامرة” ، قائلاً : ” ماعنديش مع نظرية المؤامرة” ، مؤكداً أن “القضاء مستقل عن الحكومة و يمكن أن نتحدث عن اختلالات شابت مسطرة و تفعيل مادة قانونية ومعينة لكن النقاش في الأخير هو علمي و ليس سياسي”.
و أضاف الداودي ، أن النقاش الدائر حول قضية حامي الدين قانوني و “إذا تبين أن المتابعة لم تكن قانونية يجب الرجوع إلى الصواب” ، مشيراً إلى أن “الرميد هو من أشرف على استقلالية النيابة العامة و لا يمكن أن نأتي اليوم لنطعنه و الرميد عمرو شكك في استقلالية القضاء”.
و عن استعداده للإدلاء بشهادته أمام المحكمة حول أحداث العنف التي شهدتها جامعة فاس سنة 1993 ، باعتباره كان أستاذاً جامعياً في نفس الجامعة ، قال الداودي : ” أنا لم أكن حاضراً في الأحداث فكيف سأقدم شهادة، الشهادة في الأحداث ماشي في حامي الدين و إذا حضرت الأحداث فيجب أن تكون قد وقعت داخل المدرج لأني كنت دائماً في المدرج”.