زنقة20- الرباط
في الوقت الذي قال فيه، وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان، مصطفى الرميد، إنه تلقى أمر متابعة البرلماني والقيادي في حزب العدالة والتنمية، عبد العالي حامي الدين بتهمة المساهمة في قتل الطالب اليساري “عيسى آيت الجيد”، باندهاش كبير، فان ذات الوزير يناقض نفسه حول تصريحات سابقة يعلن فيها إيمانه باستقلالية السلطة القضائية حينما كان وزيراً للعدل.
و اعتبر الإعلامي محمد خيي لي تدوينة على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، يكشف من خلالها أنه مع “الحقيقة والعدالة في أي جريمة مهما كانت طبيعتها”.
وقال الإعلامي خيي، في تدوينته التي يقصد من خلالها، وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان، مصطفى الرميد، “الذي بشرنا باستقلالية القضاء وأعد القوانين التنظيمية لهذه السلطة، والتي فصلت النيابة العامة عن وزارة العدل، صار أول من يشكك في هذه الاستقلالية، ويطعن في نزاهة القضاء”.
وسبق لمصطفى الرميد وأن قال أيام كان وزيرا للعدل والحريات في حكومة، عبد الاله بنكيران، السابقة، إنه لم تمر سنة 2015، حتى يكون كل ما نص عليه الدستور بخصوص إستقلال السلطة القضائية قد تم تنزيله تماما.
وأكد في مداخلة فيديو له يتوفر عليها موقع rue20.com، مسجلة بالصوت والصورة، على أن القضاء مستقل في وضعية تقول بان السلطة التنفيذية لها دور مع القضاء لا نتدخل في القضاء مطلقا، ليضيف قائلا:”وزير العدل الذي يحدثكم يقوا لكم بانه خلال سنتين وثمانية أشهر لن يتدخل في قضية واحدة”.
وأضاف الرميد قائلا:”تعرفون بان هناك جمعيات مهنية تتحدث في الكثير والصغير بالحق والباطل لكنها لا تستطيع ان تقول بانه تم التدخل في أي قضية، وأن قضية استغلال القضاء وان كانت لم تصل الى واقعها المؤسسي فهي واقع معاش”.