المَلك للمغاربة : أحسنوا اختيار مرشحيكم، ولن يكون من حقكم غدا، أن تشتكوا من سوء تدبير مُدُنكم

زنقة 20 . وكالات

دعا الملك محمد السادس في خطاب نقله التلفزيون الرسمي ليلة الخميس الجمعة المغاربة الى حسن اختيار مرشحيهم في الانتخابات المحلية المرتقبة في الرابع من أيلول/سبتمبر المقبل، معتبرا هذه الانتخابات حاسمة لمستقبل المغرب، في إطار “ثورة جديدة”.

وقال الملك في خطابه بمناسبة الذكرى 62 لثورة الملك والشعب ان هذه “مناسبة سنوية لاستلهام روح التضحية والوطنية الصادقة، التي جسدها جيل التحرير والاستقلال، خاصة وأن بلادنا على أبواب ثورة جديدة”.

واوضح قائلا “يتعلق الأمر بتطبيق الجهوية المتقدمة التي نريدها عماد مغرب الوحدة الوطنية والترابية، والتضامن بين الفئات، والتكامل والتوازن بين الجهات”

واضاف موجها حديثه للمغاربة “عليكم أن تحكّموا ضمائركم وأن تحسنوا الاختيار. لأنه لن يكون من حقكم غدا، أن تشتكوا من سوء التدبير، أو من ضعف الخدمات التي تقدم لكم”.

واعتبر العاهل المغربي ان “التصويت حق وواجب وطني، وأمانة ثقيلة عليكم أداؤها، فهو وسيلة بين أيديكم لتغيير طريقة التسيير اليومي لأموركم، أو لتكريس الوضع القائم، جيدا كان أو سيئا”.

وأضاف الملك ان “السلطة التي يتوفر عليها المواطن، للحفاظ على مصالحه، وحل بعض مشاكله، ومحاسبة وتغيير المنتخبين، تتمثل في كلمة واحدة من ثلاثة حروف: صوت”.

وتنطلق السبت رسميا الحملة الانتخابية للترويج للمرشحين والبرامج الانتخابية للأحزاب قبل التصويت في الانتخابات المحلية المرتقبة في الرابع من أيلول/سبتمبر المقبل.

من ناحية ثانية انتقد الملك المرشحين في الانتخابات السابقة، معتبرا أنهم سبب في عزوف المغاربة عن التصويت. وقال “إذا كان عدد من المواطنين لا يهتمون كثيرا بالانتخابات ولا يشاركون فيها، فلأن بعض المنتخبين لا يقومون بواجبهم، على الوجه المطلوب. بل إن من بينهم من لا يعرف حتى منتخبيه”.

وأردف الملك ان المرشح “لا يعمل لحسابه الخاص”، مضيفا ان “هناك بعض المنتخبين يظنون أن دورهم يقتصر على الترشح فقط. وليس من أجل العمل. وعندما يفوزون في الانتخابات، يختفون لخمس أو ست سنوات، ولا يظهرون إلا مع الانتخابات الموالية”.

وحمل العاهل المغربي المسؤولية من ناحية ثانية لطريقة اختيار المواطنين للمرشحين، معتبرا ان “التصويت لا ينبغي أن يكون لفائدة المرشح الذي يكثر من الكلام، ويرفع صوته أكثر من الآخرين، بشعارات فارغة، أو لمن يقدم بعض الدراهم، خلال الفترات الانتخابية، ويبيع الوعود الكاذبة للمواطنين”.

وأوضح العاهل المغربي للناخبين “وزير الطاقة ليس مسؤولا عن الإنارة في الأحياء، وربط المنازل بشبكات الكهرباء والماء الصالح للشرب والصرف الصحي. كما أن نظافة الشوارع والأحياء ليست من مهام وزير الداخلية. وإصلاح الطريق داخل الجماعة (البلدية)، وتوفير وسائل النقل الحضري ليس من اختصاص وزير التجهيز والنقل”.

واضاف “على المواطن أن يعرف أن المسؤولين عن هذه الخدمات الإدارية والاجتماعية، التي يحتاجها في حياته اليومية، هم المنتخبون الذين يصوت عليهم، في الجماعة والجهة، لتدبير شؤونه المحلية”

وقال ايضا “عكس ما يعتقده البعض، فإن المنتخب البرلماني لا علاقة له بتدبير الشؤون المحلية للمواطنين. فهو مسؤول على اقتراح ومناقشة القوانين، والتصويت عليها، ومراقبة عمل الحكومة، وتقييم السياسات العمومية”.

وعبر الملك عن ارتياحه لعدد المسجلين الجدد في اللوائح الانتخابية بعد حملتين أطلقتهما الحكومة، حيث أعلنت الداخلية المغربية عن تسجيل نحو مليون و800 ألف مواطن في المرحلة الأولى، وتسجيل مليون و100 ألف مع اختتام المرحلة الثانية الأربعاء.

وتعتبر انتخابات الرابع من ايلول/سبتمبر أول اختبار انتخابي لحزب العدالة والتنمية الإسلامي الذي يقود التحالف الحكومي منذ فوزه في الانتخابات البرلمانية نهاية 2011، وذلك عقب دستور جديد تم اقراره في غمرة “الربيع العربي”.

من جهة ثانية، شدد العاهل المغربي على ان بلاده اضطرت لاتخاذ مجموعة من التدابير الوقائية لحماية أمنها واستقرارها وتم فرض التأشيرة على مواطني بعض الدول العربية، وخاصة من سوريا وليبيا.

وقال الملك “إننا إذ نعبر عن تضامننا مع شعوب هذه الدول، فإننا نتأسف للظروف القاهرة، التي دفعت المغرب لاتخاذ هذا القرار. غير أننا نريد أن نوضح أن هذا القرار ليس موجها ضد أحد، ولا ينبغي فهمه على أنه تصرف غير أخوي تجاههم. وإنما هو قرار سيادي. فبصفتي المؤتمن على أمن واستقرار البلاد، فإنني لن أسمح بأي تهاون أو تلاعب في حماية المغرب والمغاربة”.

وبشان المهاجرين، قال “إننا نتأسف لحال بعضهم، الذين يعيشون ظروفا صعبة. بل إن عددا منهم يتسولون للحصول على لقمة العيش. وأمام هذا الوضع، فإني لا أحتاج لدعوة المغاربة إلى معاملة هؤلاء الناس كضيوف، وتقديم كل أشكال المساعدة لهم. كما أني واثق أنهم يشاطرونهم معاناتهم ولا يبخلون عليهم قدر المستطاع”.

وأضاف العاهل المغربي “في المقابل، فإن عليهم الالتزام بالقوانين المغربية، واحترام المقدسات الدينية والوطنية، وفي مقدمتها المذهب السني المالكي. وكما تم العمل به سابقا، فإن كل من يثبت في حقه أي خرق للقوانين أو الضوابط المغربية، سيتم ترحيله خارج الحدود. وأقصد هنا أولئك الذين يحاولون إثارة الشغب والبلبلة داخل المساجد وخارجها، والذين ينخرطون في عصابات الإجرام أو الإرهاب”.

لكنه أردف قائلا “رغم ذلك، فإن المغرب سيظل، كما كان دائما، أرضا لاستقبال ضيوفه، الوافدين عليه بطريقة شرعية، ولن يكون أرضا للجوء. وبكل واقعية أقول: إن لدينا أولوياتنا الداخلية، التي نركز جهودنا على معالجتها. كما نعمل على رفع التحديات التي تواجهنا، من أجل تمكين المواطن المغربي، من أسباب العيش الحر الكريم”.