المغرب يتهم الجزائر بتعمد افشال عملية السلام بشمال مالي
زنقة 20 . الرباط
وجه المغرب رسالة مشفرة، الى قيادة الجزائر، بضرورة تحمل مسؤولياتهم تجاه انجاح عملية السلام بشمال مالي، حيث عبر عن استيائه مما وصفه بـ”التراجع المقلق” لمسلسل السلام في مالي، داعيا “القوى الحية” في هذا البلد إلى العمل من أجل “حل توافقي” يستجيب لتطلعات الشعب المالي.
وقال بيان لوزارة الخارجية المغربية،أمس الجمعة، إن “المغرب الذي تربطه علاقات قوية وعريقة مع الشعب المالي بمختلف مكوناته، يدعو القوى الحية بالبلاد وسلطتها إلى العمل في اتجاه حل توافقي يحفظ الوحدة الترابية والوحدة الوطنية لمالي ويستجيب لتطلعات السكان بمن فيهم سكان شمال البلاد”.
وكان المغرب قد عرض وساطته قبل عام، حين حل زعماء الحركاتالأزوادية بشمال مالي بالمغرب، حيث استطاع الملك “محمد السادس” دعم الفرقاء بمالي للتوصل الى حل نهائي، بعدها، زار مالي حيث التقى برئيسها.
غير أن المخابرات الجزائرية، ضلت تتحرش بالوساطة المغربية، فنجحت في افشال وساطة الرباط، لتُعلن نيتها تزعم الوساطة، التي انتهت بتوقيع اتفاق،لم يمر عليه سوى شهر واحد، حتى عاد التوتر الى شمال مالي، بعدما انكشفت النوايا الجزائرية، من وراءاستضافة المفاوضات المالية، وهي التي حدر منها فرقاء مالي، خاصة بعد ادخال الجزائر لتغيير على وثيقة الاتفاق، بحدف “الحكم الداتي” بـ”تقرير المصير” الدي يرفضه كل من السلطات المالية المركزية وفرقاء شمال مالي.
وأكد بيان وزراة الخارجية المغربية، الموجه بصفة غير مباشرة للجزائر، التي تقف وراء افشال السلام في مالي، أنه “لا يمكن فرض تسوية للأزمة القائمة بشمال مالي”، معتبرا أن أطرافا (لم يسمها) أضحت تتعامل مع الملف المالي بـ”طريقة انتهازية بعيدا عن السياق القانوني والإقليمي الذي دعت إليه منظمة الأمم المتحدة”، على حد تعبير البيان.
وأوضح البيان أن حل الأزمة في مالي “لا يمكن تحقيقه بواسطة تهديدات أو مناورات تخويف أو ابتزاز”، من قبل “أطراف” وصفها البيان بأنها “لا تحظى بالشرعية” و”عملت دوما على زعزعة استقرار المنطقة”.
وحذر بيان الخارجية المغربية من مواصلة التعامل مع مالي، باعتباره “حديقة خلفية خاصة” أو “حقلا للتجارب”.
ومنذ مطلع 2015، يعرف شمالي مالي تفاقما للعنف بسبب الاشتباكات بين مختلف الجماعات المسلحة المتواجدة شمالي البلاد، وبسبب الهجومات التي تتعرض لها القوات الأممية في البلاد.
وكان وفد موسع من الوساطة الدولية التقى خلال شهر مارس / آذار الماضي في شمالي مالي قادة تنسيقية الحركات الأزوادية لبحث تحفظاتها حول اتفاق السلام كما أشار بيان سابق للبعثة الأممية في مالي.
فيما أجرى الرئيس المالي، ابراهيم بوبكر كيتا، زيارة للجزائر في 22 مارس/ آذار الماضي؛ لبحث قضايا الساحل الأفريقي، وفي مقدمتها ملف الوساطة الجزائرية لحل الأزمة شمالي البلاد.