بعد زلزال ‘جون أفريك’..المٓلك يُؤكد فشل ‘البيجيدي’ وضياع 7 سنوات على المغرب
زنقة 20. الرباط
لم يمر على ملف مجلة ‘جون أفريك’ الفرنسية سوى 48 ساعة، والذي كشفت فيه كيف أضاع حزب ‘العدالة والتنمية’ سبع سنوات من الزمن السياسي على المغرب والمغاربة مقابل قيامه بلا شيء، حتى أكد المٓلك هذا الاستنتاج، بتقديم رئيس الحكومة لبرنامج يفتقر لأبسط معايير التطبيق السليم و الفعّال والمثمر لايجاد فرص شغل للشباب المغربي.
وكانت مجلة “جون أفريك” قد خصصت ملفاً شاملاً من 14 صفحةً لحكومتي ‘العدالة والتنمية’ الأولى بقيادة بنكيران والثانية بقيادة العثماني.
وعنونت المجلة الشهيرة، بمانشيت عريض ولايتي من قيادة ‘البيجدي’ للحكومة بـ”سبع سنوات من أجل لا شيء’.
وقدم الملف تفصيلاً للفشل الذريع للحزب الاسلامي في تحقيق أي من البرامج الانتخابية التي بسببها حصل على أصوات فئات واسعة من المغاربة، رغم الصلاحيات الدستورية الواسعة لرئيس الحكومة.
المجلة أشارت الى أن حزب ‘العدالة والتنمية’ باع ‘الوهم المفقود’ للمغاربة طيلة سبع سنوات، دون أي مؤشر حول استطاعته تدبير الشأن العام بالمملكة على مستوى قيادة الحكومة.
وفِي سابقة من نوعها، رفض المٓلك بشكل شبه كامل مضمون البرنامج الذي قدمه ‘العثماني’ اليوم الخميس، حول تشغيل الشباب، حيث كشف بلاغ الديوان الملكي أنه وبعد اطلاع الملك، على مكونات هذا البرنامج، أكد على ضرورة الانكباب على بعض النواقص التي تشوبه، وعلى مسألة ضبط مصادر وآليات تمويله، مشددا على أن النهوض بهذا القطاع يجب أن يتم في المستقبل، ضمن منظور متكامل لإصلاح منظومة التكوين المهني، مع الاستفادة من التجارب الدولية الناجحة، وخاصة اعتماد التناوب بين التكوين النظري والتدريب داخل المقاولات.
ويتسائل المتتبعون حول جدوى جيش من الموظفين بدواوين رئيس الحكومة و عشرات المستشارين الذين يحصلون على رواتب ضخمة، فضلاً عن ميزانيات ضخمة وصناديق سوداء تحت تصرف العثماني، دون تمكنه من اعداد استراتيجية واضحة بميكانيزمات تطبيق واضحة ومثمرة.
إثر ذلك، قدم رئيس الحكومة عرضا حول تقدم الإعداد للقاء الوطني حول التكوين والتشغيل.
ومن أجل توفير الشروط اللازمة لنجاح هذا اللقاء الوطني الكبير، وجعله مناسبة سانحة لإحداث نقلة نوعية وجوهرية في مجال ربط التكوين بالتشغيل، اتفق الملك، مع رئيس الحكومة على تأجيل عقد هذا الملتقى إلى موعد قادم.
وفي هذا الإطار، دعا إلى ضرورة الأخذ بعين الاعتبار الفلاحة باعتبارها خزانا للتشغيل، وكذا إدماج البعد الترابي، مع مراعاة خصوصيات ومؤهلات كل منطقة.