حزب ‘الحمامة’ يأسف لتمديد توقيف مجلس جهة كلميم ويدعو لإنهاء عرقلة المشاريع التنموية

زنقة 20. الرباط

جدد حزب التجمع الوطني للأحرار دعوته لكافة أطراف مجلس جهة كلميم واد نون الى ضرورة الجلوس الى طاولة الحوار والتحلي بروح المسؤولية وتحكيم المصلحة العليا خدمة للساكنة المحلية وعدم حرمانها من حقها في التنمية.

كما أكد الحزب في بلاغ له أنه لم يكن يتمنى تحت أي ظرف من الظروف ان يستمر مسلسل التوقيف، بل كان يطمح الى إنهاء هذه الأزمة، بما يسمح بعودة تدبيرها العادي.

وحسب بلاغ للحزب يتوفر Rue20.com على نسخة منه، في سياق التطورات التي عرفها مجلس جهة كلميم – واد نون، وبعد الأخذ علما بقرار وزارة الداخلية الرامي الى تجديد توقيف مجلس الجهة واسناد امور تصريف شؤونه للجنة التي سبق تعيينها، ووفاء لقيم التجمع الوطني للأحرار المتمثلة في تعزيز مبادئ الديمقراطية المحلية والقبول بنتائجها والاحتكام الى مخرجاتها، لكونها آلية من آليات المشاركة العامة في احترام كامل للدستور وفي انسجام تام مع القوانين والتشريعات ذات الصلة، وأيضا في توافق مطلق مع التراكم الايجابي لبلادنا.

كما نوه الحزب، بالمجهودات الكبيرة، على حد تعبير البلاغ، التي تبذلها امباركة بوعيدة المنسقة الجهوية لحزب التجمع الوطني للأحرار بالجهة، ويشيد بمساعيها ويدعم كل مبادرات الحوار التي أطلقتها في أفق إنهاء هذا المسلسل الذي أضحى يقض مضجع الساكنة ويعرقل مسار تنميتها

ويضيف نص البلاغ، أنه من منطلق دفاع التجمع الوطني للأحرار المستميت على ضمان تدبير طبيعي للمجالس الترابية باعتبارها هيئات منتخبة افرزتها صناديق الاقتراع وحددتها الارادة العامة للساكنة.

وذكر ذات البلاغ أن ‘التجمع الوطني للأحرار’ سبق له ان دعا غير ما مرة كافة الاطراف بالجهة إلى الالتفاف على حل عاجل يطوق الازمة التي يعرفها مجلس الجهة المذكور، مشدداً على  إنه لم يكن يتمنى تحت أي ظرف من الظروف ان يستمر مسلسل التوقيف، بل كان يطمح الى إنهاء هذه الأزمة، بما يسمح بعودة تدبيرها العادي.