مسودة ‘الرميد’ : الحبس النافذ وغرامة مالية لِمَن يُفطر جهراً ويسب الذات الإلهية

زنقة 20 . وكالات

أعلنت وزارة العدل والحريات، في المغرب، الأربعاء، عن مشروع قانون جنائي جديد، وأفردت فيه عقوبات للتحرش الجنسي وسب الذات الإلهية والازدراء بالأديان.

كما خصصت عقوبات للذين يفطرون علنا في نهار رمضان في الأماكن العمومية.

وجاء في مشروع القانون الجديد “يعاقب بالحبس من سنة إلى خمس سنوات وغرامة من 20 ألف درهم إلى 200 ألف درهم كل من قام بالسب أو القذف أو الاستهزاء أو الإساءة إلى الله” مهما كانت الوسائل المستعملة في ذلك.

كما حدد مشروع القانون عقوبة “الحبس من ستة أشهر إلى سنتين وغرامة بين 20 ألف درهم و200 ألف درهم لكل من استعمل العنف أو التهديد لإكراه شخص أو أكثر على مباشرة عبادة ما أو حضورها أو منعه منها”.

من جهة أخرى خصص مشروع القانون عقوبات للذين يتعمدون الإفطار في شهر رمضان علنا، إذ “يعاقب بالحبس من من ستة أشهر إلى سنتين وغرامة من 2000 درهم  إلى 20 ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين، من كان عُُرف باعتناقه الدين الإسلامي، وتجاهر بالإفطار في نهار رمضان في مكان عمومي دون عذر شرعي”.

في سياق آخر، حدد مشروع القانون فعل التحرش في “كل من أمعن في مضايقة الغير في الفضاءات العمومية، أو غيرها، بأفعال أو أقوال أو إشارات ذات طبيعة جنسية، أو لأغراض جنسية، أو كُل من وجه رسائل مكتوبة أو هاتفية أو إلكترونية أو تسجيلات أو صور ذات طبيعة جنسية أو لأغراض جنسية”.

في السياق ذاته “يعاقب القانون كُل مرتكب لهذه الأفعال بالسجن من شهر واحد إلى ستة أشهر، وغرامة من 2000 إلى 10 آلاف درهم، وتضاعف العقوبة إذا كان مرتكب الفعل زميلا في العمل، أو من الأشخاص المُكلفين بحفظ النظام والأمن في الفضاءات العمومية أو غيرها”.

ولم يتحدث مشروع القانون الجديد عن عقوبات خاصة بالإجهاض، إذ ما تزال وزارة العدل المغربية تنتظر مزيدا من المشاورات حوله، خصوصا أنه لازال يعرف نقاشا حادا في البلاد بين من يدعو لإباحته ومن يرفضه.