مجلس جطو يحيل ملف اختلالات المخطط الإستعجالي على النيابة العامة !
زنقة 20 | الرباط
أكد الناطق الرسمي باسم الحكومة “مصطفى الخلفي” ، أن الحكومات المتعاقبة واصلت أداء مصاريف مرتبطة بمخطط البرنامج الاستعجالي الخاص بالتعليم، و الذي أطلق ما بين 2009 و2012، في عهد أحمد اخشيشن، وزير التربية الوطنية السابق.
و قال الخلفي في ندوة صحفية أعقبت المجلس الحكومي المنعقد يومه الخميس ، أن الحكومة السابقة (عبد الإله بنكيران) ، أدت 9 ملايير درهم كالتزامات مع مقاولات و تمت أجرأتها على سنوات.
و فيما يخص إحالة الملف على القضاء بسبب الإختلالات التي رصدها المجلس الأعلى للحسابات ، أوضح الخلفي أن المسطرة تخص مجلس جطو الذي يحيل تقاريره بشكل مباشر على النيابة العامة.
و كشف الخلفي أن ” هناك مسار و أية قضية ينبغي السؤال بالضبط توجه للمجلس الأعلى للحسابات و مؤسسة النيابة العامة” ، وهو ما يؤشر على شروع مجلس جطو في إحالة ملفات اختلالات ثقيلة متعلقة بالبرنامج الإستعجالي على النيابة العامة للتحقيق وهو ما ينذر بسقوط رؤوس كبيرة.
هذا و كان رئيس المجلس الأعلى للحسابات، إدريس جطو قد عرى مخطط البرنامج الاستعجالي، الذي أطلق ما بين 2009 و2012، في عهد أحمد اخشيشن، وزير التربية الوطنية سابقا.
و كشف جطو الثلاثاء خلال جلسة عمومية مشتركة بمجلس النواب لتقديم عرض حول أعمال المحاكم المالية ، أن ” وضعية التعليم على مستوى الجودة جد مقلقة والمؤشرات تبين ان تنفيذ البرنامج الاستعجالي لم يحقق النتائج المرجوة”.
التقرير كشف عن معطيات صادمة حول سوء تدبير هذا البرنامج الذي لم يحقق الكثير من أهدافه، رغم صرف 25 مليار درهم (2500 مليار سنتيم)، فقد طبعه منذ البداية ارتباك، تجلى في “عدم ضبط الحاجيات”، و”غياب رؤية مؤطرة”.