الخلفي يبرئ حكومتي بنكيران و العثماني من ارتفاع المديونية و يصف تقارير جطو و الجواهري بغير المنصفة !
زنقة 20 | الرباط
قال الناطق الرسمي باسم الحكومة “مصطفى الخلفي” ، إن قانون المالية 2019 حدد مستوى عجز الميزانية في حدود 3.7 في المائة ، وهو ما يفرض تغطية العجز عبر الإقتراض.
و أضاف المسؤول الحكومي في ندوة صحفية أعقبت المجلس الحكومي المنعقد يومه الخميس ، أن الإصلاحات الهيكلية المتخذة ابتداءاً من سنة 2012 إلى الآن مكنت من التحكم في نسبة المديونية.
و اعتبر الخلفي رداً على سؤال حول التقارير الصادرة عن المجلس الأعلى للحسابات و بنك المغرب و التي أكدت بالأرقام الإرتفاع الكبير للمديونية العامة ، أنه من غير المنصف ألا يقع التوقف عند المعطيات المرتبطة بنسبة المديونية من الناتج الداخلي الخام للبلاد طيلة عشر سنوات الأخيرة (2009-2018).
هذا و كان إدريس جطو، رئيس المجلس الأعلى للحسابات، قد دق ناقوس الخطر بخصوص تصاعد وتيرة دين خزينة الدولة إلى مستويات قياسية.
و أكد جطو، خلال عرضه للتقرير السنوي للمجلس الأعلى للحسابات لسنتي 2016 و2017، الثلاثاء بالبرلمان، أن حجم المديونية واصل منحاه التصاعدي خلال الفترة ما بين 2010 و2017؛ إذ انتقلت مديونية الخزينة من 384,6 مليار درهم إلى 692,3 مليار درهم، والمديونية العمومية من 534,1 مليار درهم إلى 970 مليار درهم، أي بتحملات إضافية بلغت 435,9 مليار درهم، بمعدل يناهز 55 مليار درهم سنويا.
من جهته كان والي بنك المغرب عبد اللطيف الجواهري قد أثار فضب وزير الدولة “مصطفى الرميد” ، حينما أكد على ضرورة الحفاظ على التوازنات الاقتصادية الكبرى في البلاد، محذرًا من أن تؤدي بعض الإصلاحات إلى التضحية بها، وكذلك حذر من أن انعكاس أي تفاقم في مستويات عجز الموازنة والمديونية على صورة المغرب لدى وكالات التصنيف والمؤسسات المالية الدولية.
وذكر الجواهري، خلال ملتقى دولي خصص لمناقشة موضوع النموذج التنموي المغربي بالصخيرات ، بالوضعية الحرجة التي مر بها المغرب خلال فترة تنفيذه لبرامج التقويم الهيكلي في عقد الثمانينات من القرن الماضي، معبرا عن أمله في أن لا يعود المغرب إلى مثل تلك الفترة أبدا، ودعا إلى ضرورة ترتيب الأوليات في السياسات التنموية وربطها بالإمكانيات المتاحة، منتقدا الطابع الشمولي للبرامج الحكومية، وإلى ضرورة وضع سياسات تستجيب لمطالب الطبقة الوسطى في مجالات التعليم والصحة والشغل والرفاهية، مع إحداث شباك للحماية الاجتماعية، من أجل “المصالحة” مع هذه الفئة.