والي بنك المغرب للرميد: مَلِّي كُنت وْزير كَنْتي نْتا مازال سْطَاجِيرْ !

زنقة 20 | الرباط

عرفت ندوة في الملتقى الدولي الثاني حول “إعادة النظر في النموذج التنموي لمواكبة التطورات التي يشهدها المغرب”، أمس الجمعة بالصخيرات توتراً بين والي بنك المغرب “عبد اللطيف الجواهري” ، و وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان “المصطفى الرميد”.

سبب التوتر حسب “إيلاف” كان هو تشديد الجواهري في مداخلته على ضرورة الحفاظ على التوازنات الاقتصادية، محذرًا من العودة إلى برامج التقويم الهيكلي في الثمانينات، التي كانت لها آثار كارثية على المستوى الاجتماعي.

وأشار الجواهري إلى أن البنك المركزي في صدد إعداد دراسة حول نتائج برامج التقويم الهيكلي التي انتهجها المغرب خلال الثمانينات، وهي الفترة التي تولى فيها حقيبة وزارة المالية.

كلام الجواهري أثار حفيظة الرميد، القيادي في حزب العدالة والتنمية، الذي يقود الحكومة، معتقدًا أن كلام الجواهري موجّه إلى الحكومة الحالية.

وأخذ الرميد الكلمة ليعقب على كلام الجواهري، مشيرًا إلى أن الحكومة حريصة على التوازنات الاقتصادية. ورد عليه الجواهري بأنه عندما بدأ مساره الحكومي كان الرميد في بداية تدريبه في مكتب محامي.

وقال الجواهري “أنا لم أقصد الحكومة، أنا أتحدث عن التاريخ، ولا أريد أن يتكرر في بلدي ما عشناه في الثمانينات” ، و أضاف أن ما يتحدث عنه يندرج في رؤية طويلة الأمد تتجاوز ولاية حكومة من خمس سنوات.

و زاد الجواهري “أنا لست سياسيًا، أنا تقني”، تابع أن الرؤية السائدة للسياسيين لدى التقنيين هي أن “منظور السياسي لا يتجاوز 90 يومًا، عمر الكمبيالة”، الشيء الذي زاد من غضب الرميد، الذي رد بدوره بأن التقنيين لا ينظرون أبعد من أنوفهم.