تقرير/ هل تعيد الدولة هيكلة صندوق الـCDG بعد اطلاع الملك على تأخره في سداد الديون !؟
زنقة 20 | الرباط
بعد استفسار الملك محمد السادس، وزير المالية في المجلس الوزاري الأخير ، عن تأخر عدد من المؤسسات والمقاولات العمومية في الوفاء بالتزاماتها، وأداء ما تراكم بذمتها من ديون ومتأخرات، خاصة تلك التي تعاني صعوبات مالية ، تتجه الأنظار إلى صندوق الإيداع و التدبير (CDG)، الذي عاني صعوبات مالية أرغمته على الإنسحاب من شركات و التخلي عن بعض فروعه.
وزير الاقتصاد والمالية “محمد بنشعبون” اقترح اعتماد خطة عمل تهدف إلى إعادة هيكلة بعض المؤسسات والمقاولات العمومية – منها صندوق الإيداع و التدبير-، لاسيما من خلال إعادة النظر في بعض فروعها وأصولها التي لا ترتبط بنشاطها الرئيسي، وكذا العمل على ترشيد نفقاتها، وذلك في إطار عقود-برامج مع الدولة.
مؤشرات مالية كشفت عن نتائج سلبية لصندوق الإيداع و التدبير “سي دي جي” إذ تراجعت أرباح الصندوق حصة المجموعة بناقص 87 في المائة لتستقر عند 87 مليون درهم متم السنة الماضية 2017 مقابل 672 مليون درهم خلال سنة سابقة متأثراً بتراجع النتائج المالية لفرعه الشركة العامة للعقارات “سي جي إي” موضوع إعادة هيكلة منذ أزيد من 3 سنوات بعد فضيحة مدينة “باديس” العقارية بالحسيمة التي مازال المدير العام السابق للمجموعة و الشركة العقارية متابعين فيه أمام القضاء.
و أظهرت الحصيلة المالية للشركة العامة للعقارات تراجع الأرباح بقيمة 1.4 مليار درهم خلال السنة الماضية مقابل ناقص 154 مليون درهم خلال سنة سابقة فيما بررت إدارة الشركة هذا التراجع بتأخر تسليم مجموعة من المشاريع و تباطؤ السوق العقارية خصوصاً في المدن الكبرى.
و طال الركود مجموعة من أصول الشركة و التي باتت تعيش على وقع مخطط لإعادة الهيكلة منذ شهور طويلة بعد تغيير على رأس الإدارة و تحيين للتوجهات الإستراتيجية للفاعل العقاري و إعادة النظر في التزاماته المالية في مجموعة من المشاريع.
صندوق الإيداع و التدبير شرع فعلياً في التخلص من فروعه “المريضة” خلال مرحلة أولى عبر الإنسحاب من بعض الإستثمارات التي لا يعتبرها مربحة إذ تلقى فرعه “النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد” الضوء الأخضر من الهيأة المغربية لسوق الرساميل لبيع 32 ألفاً و 795 سنداً تملكها في شركة ألمنيوم المغرب بسوق الكتل و بالتالي لم يعد “سي دي جي” يملك أي مساهمة في هذه الشركة التي عاشت أخيراً على وقع مشاكل مالية انتهت إلى إعادة هيكلة إدارية جديدة.
الصندوق و حسب مصادر إعلامية قرر في وقت سابق الإنسحاب من رأسمال شركة “نقل المدينة” المفوض لها تدبير النقل بالحافلات في مدينة الدار البيضاء و التي تبلغ نسبة مساهمة الصندوق فيها 34 في المائة.
هذه المخاطر جعلت عبد اللطيف زغنون المدير العام للصندوق يخرج بنفسه و يقوم بزيارات مفاجئة الى وحدات فندقية تابعة لـCDG بمدن مختلفة منها فاس وتطوان والدار البيضاء.
ادريس جطو رئيس المجلس الأعلى للحسابات، و في تقرير سنوي متعلق بأنشطة المحاكم المالية برسم سنتي 2016 و 2017، رفعه للملك محمد السادس قبل أشهر ، وقف على مخاطر استدامة المالية العمومية، منها المستوى المرتفع للدين العمومي ووتيرته التصاعدية، وكذا إشكالية متأخرات الدولة إزاء بعض المؤسسات العمومية ومقاولات القطاع الخاص ، والتي تهم أساسا الإرجاعات برسم الضريبة على القيمة المضافة.
و أوصى مجلس جطو بمراجعة الإطار القانوني والمؤسساتي المنظم لصندوق الـCDG بالشكل الذي يسمح له بمسايرة أفضل الممارسات المتعلقة بالحكامة، وبدعم الخيارات الاستراتيجية بخطط قابلة للتحقيق وفقا لجداول زمنية محددة.
كما أوصى بإعادة النظر في تموقع الصندوق في بعض المهن وإعادة هيكلة الفروع العاملة في مجموعة من القطاعات ودراسة جدوى التخلي عن بعضها، إضافة إلى احترام الالتزامات والأهداف التي منحت التراخيص على أساسها فيما يخص قيادة المحفظة من فروع ومساهمات.