رئيس جماعة بالناظور مهدد بفقدان منصبه بعد سجنه بتهمة إصدار شيك بدون رصيد !
زنقة 20 | كمال لمريني
أصبح رئيس جماعة رأس الماء، الواقعة بإقليم الناظور، والمتابع في حالة إعتقال، أمام المحكمة الابتدائية بالناظور، من أجل تهمة إصدار شيك بدون رصيد تزيد قيمته المالية عن 400 مليون سنتيم، والمتواجد بالسجن المحلي بسلوان، مهدد بفقدان كرسي رئاسة المجلس، خاصة بعد أن حدد قاض بابتدائية الناظور، تاريخ 16 أكتوبر الجاري، أولى جلسات الحكم، والذي تزامن مع انعقاد دورة أكتوبر العادية للمجلس.
وذكرت مصادر لموقع rue20.com، أن الرئيس السابق للمجلس والمستشار البرلماني عن حزب الاستقلال، كان يقود منذ الأشهر الماضية حملة شرسة للإطاحة برئيس الجماعة من خلاله قيامه بجمع توقيعات أعضاء المجلس، وذلك بغرض اجبار الرئيس الحالي على تقديم استقالته، مشيرة الى أن تواجد الرئيس الحالي بالسجن سيسهل المأمورية أمامه للانقلاب عليه.
وأشارت الى أن المستشار البرلماني، يعمل جاهدا على العودة الى رئاسة المجلس البلدي، خاصة وان مجموعة من الأعضاء يصطفون حوله ويدعمونه للانقلاب على الرئيس الحالي.
وأكدت المصادر ذاتها، ان الرئيس السابق لجماعة رأس الماء، استطاع إقناع نصف الأعضاء على التوقيع على مرسوم الإطاحة بالرئيس، وينقصه عضو واحد لتحقيق أهدافه.
ومن جهته، قال عبد الرحيم السارح، النائب الأول لرئيس جماعة رأس الماء، والمنتسب الى حزب العدالة والتنمية في تدوينة نشرها على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، “إنه إذا غاب الرئيس لسبب وجيه عن تأدية مهامه، تنتقل كل صلاحياته لنائبه الأول أو الثاني وهكذا حسب التسلسل الإداري، ويصبح الرئيس في حالة إقالة، إذا حكم بستة أشهر نافذة، أو بحكم نهائي يستوفي كل مراحل التقاضي”.
وكان عبد الرحيم السارح، قد قال في تدوينة سابقة أن رئيس الجماعة قال له “السجن خير لي من بيع رئاسة المجلس التي أوصلني إليها الشعب وللقضاء كلمة الفصل” قبل أن يضيف “لو كانت القضية شخصية بينه وبين المعني بالشيك، وكان مبلغ الشيك حقيقة لقمت بصرفه، وأما والقضية قد تداخل فيها ما هو سياسي للإطاحة بي فالسجن خير لي من بيع رئاسة المجلس”، في حين لم يكشف عن هذه الجهة التي تسعى الى الإطاحة برئيس جماعة رأس الماء وتحاول شراء المجلس.