الحقاوي تتهم المكفوفين باقتحام وزارتها و كسر بابها و احتلال السطح !
زنقة 20 | الرباط
في أقل من يوم واحد أصدرت وزيرة التضامن و الأسرة و التنمية الإجتماعية “بسيمة الحقاوي” ، 3 بيانات بعد مصرع كفيف سقط من على سطح مقر الوزارة.
البلاغ الأخير اتهمهت فيه “الحقاوي” المعطلين المكفوفين بـ” اقتحام باب الوزارة خارج أوقات العمل، بعد كسر الباب الحديدي والباب الزجاجي”.
و أشارت الوزيرة ، إلى أنه ” بخصوص الاتهام بتجاهل المعتصمين، فنشدد على أن الوزارة حرصت منذ أول يوم على فتح كافة قنوات الحوار الممكنة، سواء بالتواصل المباشر مع ممثلي المعنيين أو بالمحادثات الهاتفية، قبل أن تباشر السلطات المحلية حوارها مع المعتصمين، نظرا لخصوصية الوضع أمنيا، حيث تم عقد سلسلة من الاجتماعات الحوارية لم تفض إلى أي نتيجة جراء استمرار تشبتهم بمطلب التوظيف المباشر والاستثنائي”.
و فيما يخص ” الاتهام بتجاهل السلامة الجسدية للمعتصمين، وبتشاور مع الجهات المختصة،” قالت وزارة الحقاوي أنها طلبت “مرارا الجلوس إلى طاولة الحوار، وشددنا على ضرورة نزولهم عن السطح خوفا على سلامتهم، خاصة أنهم قد أغلقوا الأبواب من الداخل، مما عقد من مهمة السلطات المعنية”.
و نفت وزارة الحقاوي ما أسمته “ترويج بعض المغالطات، من قبيل منع المعتصمين من الماء الشروب أو إلصاق بعض الصفات بهتانا بشخص الوزيرة كـ”المرأة الحديدية”، وهو الأمر الذي تكذّبه شهادة فعاليات حضرت مبادرة الحوار، الذي عقد بمقر الوزارة يوم الأربعاء 3 أكتوبر الماضي، والذي أكدنا، خلاله، على الحرص المتواصل لإيجاد الحلول المناسبة للأشخاص في وضعية إعاقة، مع التذكير بمختلف المجهودات المبذولة، إلا أن ممثلي المعتصمين تشبثوا بمطلبهم الأساسي المتمثل في التوظيف المباشر والاستثنائي”.
و أكدت على ” مواصلة الجهود لاعتماد المباراة الخاصة بالأشخاص في وضعية إعاقة، تحت إشراف اللجنة الوطنية الدائمة لدى رئاسة الحكومة المكلفة بتتبع سير المباريات الخاصة. ومن المنتظر أن تنظم المباراة الخاصة الأولى نهاية هذه السنة”.
إضافةً إلى ” التزام وزارتنا تطوير خدمات صندوق دعم التماسك الاجتماعي المتعلقة بحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة، بما ييسر الاستفادة من تمويل الأنشطة المدرة للدخل، الذي يصل إلى 60 ألف درهم، مع توسيع وعاء المستفيدين ومجالات المشاريع المقدمة، وكذا تطوير آليات العمل؛” و ” العمل على تضمين قانون المالية للسنة المالية 2019 بند لتيسير تنظيم المباراة الخاصة بالأشخاص في وضعية إعاقة للتحقيق الفعلي لنسبة 7 بالمائة (تنزيلا للمرسوم ذي الصلة)”.