مافيات تنهب رمال شواطئ العرائش في واضحة النهار والسلطات تتفرج !
زنقة 20 | كمال لمريني
فجر منير بوملوي عضو الجمعية المغربية لحقوق الانسان، قنبلة من العيار الثقيل، إثر تصويره لأسطول من الشاحنات وهي تقوم بنقل رمال شواطئ العرائش في اتجاه مناطق مجهولة، الامر الذي شغل الراي العام وأشعل موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، خاصة وان الرمال يتم تهريبها في واضحة النهار، دون تسجيل أي تحرك أو تدخل من طرف السلطات.
وذكرت مصادر خاصة لموقع rue20.com، أن سواحل شاطئ مدينة العرائش تعرف انتشارا كبيرا للحرف، وهو ما دفع بعدد كبير من رواد الفضاء الأزرق الى التعبير عن تضامنهم مع مفجر “فضيحة” نهب الرمال.
وحسب المصادر ذاتها، فإن عملية النهب تسخر لها كل الوسائل، من شاحنات ومن دواب لنقل وسرقة الرمال، خصوصا أن رمال المنطقة تعتبر ذات جودة عالية، مبرزة أن الورش تغيب عنه لوحة لشرح الغرض من نقل الرمال، خصوصا أن الشاحنات تنقل الرمال نهارا.
ووتضارب التصريحات حول الجهة التي تقوم بنهب الرمال والترخيصات التي تسمح لها باستنزاف الثروات الطبيعية، أمان غياب تصريح رسمي من طرف المسؤولين.
وتجدر الإشارة إلى أن نهب الرمال على الصعيد الوطني يضيع على خزينة الدولة ملايير الدراهم سنويا، خاصة وأن الدولة اعتمدت على استراتيجية وطنية للحفاظ على رمال الكثبان ورمال الشواطئ، بالإعتماد على رمال التفتيت ورمال الجرف.
ويفتح أمر نهب الرمال الباب واسعا لطرح العديد من علامات الاستفهام، ما الجدوى من وجود ترسانة قانونية قوية، تنطلق بالدستور المغربي وخاصة الفصل 31 منه الرامي إلى العيش وسط بيئة سليمة، مرورا بالفصل 517 من القانون الجنائي، الذي يحدد عقوبة سارقي الرمال منها الزجري والمالي. وصولا إلى القانون رقم 27_ 13.
وكشفت مصادر حقوقية لموقع rue20.com، أن المنطقة تعرف نوعا من التسيب، والتلاعب بالقانون، حيث تعرف منطقة أولاد الصخر القريبة من الشاطئ حمل كميات كبيرة رغم أن الرخصة لا تتجاوز 250 ألف متر مربع في حين أن الشاحنات التي تخرج يمكن أن تصل إلى الملايين.
وأضافت، أن التلاعب بالقانون يتمثل في التواصيل التي تمنحها وزارة التجهيز للمقالع، والتي غالبا ما يكون مكتوب عليها الكمية المسموح بها وهي عبارة عن 3 متر مكعب أو 6 متر مكعب أو 8 متر مكعب، وبالتالي فإنها تتجاوز ذلك وتصل إلى 17 متر مكعب.
وحسب المصادر ذاتها، فإن هذه التواصيل تنسخ عشرات المرات وهو نوع من التحايل على القانون.
وفي انتظار محاربة نهب وسرقة رمال الشواطئ والكثبان، قالت نفس المصادر أنها تلتمس من الوزارة الوصية تنظيم مناظرة أو لقاء وطني حول الاستراتيجية الوطنية السالفة للذكر.