وزارة المالية تتجاوب مع خطاب المٓلك وتطلق عملية دفع ديون مؤسسات وشركات الدولة للموردين الخواص

زنقة 20- كمال لمريني

أطلقت وزارة الاقتصاد والمالية، أمس الخميس، بوابة إلكترونية، خاصة باستقبال ومعالجة شكايات الموردين، تتعلق بآجال دفع مستحقاتهم من قبل المؤسسات والشركات العمومية.

وذكرت الوزارة في بلاغ حصل موقع rue20.com على نسخة منه، أن إطلاق البوابة ((https://ajal.finances.gov.ma ، يأتي في إطار تفعيل التوجيهات الملكية السامية الصادرة في 20 غشت 2018.

وأشارت الى ان هذه المبادرة تروم الالتزامات الواردة في دورية وزير المالية الصادرة يوم 18 شتنبر الماضي، المتعلقة بآجال أداء المؤسسات والمقاولات العمومية، وذلك في إطار الجهود التي تبذلها السلطات العمومية الرامية لتحسين مناخ الأعمال في المغرب.

وأكدت على أنه تم تطوير هذه المنصة الإلكترونية وفقا لنهج تشاركي يجمع مختلف المصالح المعنية، ولاسيما الاتحاد العام لمقاولات المغرب، والمؤسسات والشركات العمومية، وتروم هذه المبادرة تسهيل التبادل والتواصل بين الموردين، والمؤسسات والشركات العمومية، كما تهدف أيضا إلى تحديد أسباب التأخير في الدفع، من أجل تقديم الحلول المناسبة وتحسين آجال الدفع المتعلق بموردي المؤسسات والشركات العمومية.

وستمكن البوابة، من إزالة الطابع المادي عن العمليات المتعلقة بشكايات الموردين في ما يتعلق بتأخير آجال الدفع، وتعزيز الشفافية وإمكانية تتبع معالجة هذه الشكاوي، وكذا مساءلة المتدخلين في هذه العملية والتحكم في آجال الاستجابة للشكايات من طرف المؤسسات والشركات العمومية.

وقالت الوزارة في البلاغ، أن البوابة تعد أداة تكميلية لا يراد بها الحلول محل نظم المعلومات الخاصة بالمؤسسات والشركات العمومية، والتي تعالج العمليات المتعلقة بالدفع والعلاقة مع الموردين، مشيرة إلى أنها ستضمن، كجزء من امتيازاتها، المتابعة المنتظمة للشكايات المسجلة على هذه المنصة، مع إمكانية التدخل لاقتراح حلول للمشاكل التي تواجهها. وتأتي هذه البوابة، لتعزيز الإطار القانوني والمؤسسي الذي وضعته السلطات العمومية في مجالات الدفع، والتي ستساهم بصفة عامة في تعزيز الثقة بين المؤسسات والشركات العمومية من جهة والموردين من جهة ثانية