رابطة حقوقية تقاضي الحكومة دوليا و تصف الوضع بالمغرب بالخطير !
زنقة 20 | يونس مزيه
عبرت الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان بالمغرب، في بلاغ لها يتوفر موقع Rue20.com على نسخة منه، عن نيتها رفع شكاية دولية لمجلس حقوق الانسان ضد الحكومة المغربية جراء الاوضاع التي يعيشها المغرب مؤخرا.
وحسب نص البلاغ، فالمغرب يعيش تطورات خطيرة للأوضاع الحقوقية، بعد سلسلة من الأحداث الخطيرة التي تؤكد بشكل واضح تردي وضعية الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، الشيء الذي يؤكد ارتفاع نسبة الفقر نتيجة التوزيع الغير العادل للثروات الوطنية ونظام غير عادل للأجور، مع استمرار الامتيازات واقتصاد الريع، مشيرا الى أن الفقر بالمغرب مرتبط بانتهاك الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية التي تقرها المواثيق الدولية لحقوق الإنسان.
كما أكد نص البلاغ على، فشل الإصلاحات الترقيعية للدولة من قبيل المبادرة الوطنية للتنمية البشرية و سياسة الإنعاش الوطني والحديث فقط عن إصلاح صندوق المقاصة وحكومة ضعيفة غير منسجمة وبدون مشروع تنموي واضح الأهداف واستراتيجية فعالة للحد من الفقر والتخفيف منه، واستمرار السلطة التنفيذية والمجالس المنتخبة في تنفيذ قرارات خطيرة (الإخلاء القسري, إغلاقات, ) دون أحكام قضائية، مما أفرز احصائيات و أرقام، تهم حوالي %38 من الأطفال المغاربة الذين تقل أعمارهم عن17 سنة، يعانون الفقر في مختلف أبعاده، خاصة المتعلق بالعلاج والتأمين الصحي، و الوصول إلى الماء الصالح للشرب، السكن، والتربية والتعليم، وخدمات الصرف الصحي. كما أن من 46% من الأطفال المتراوحة أعمارهم بين 15 و17 سنة محرومون من الاستفادة من التغطية الصحية، و53% من الأطفال تحت
سن الأربع سنوات محرومون من الخدمة ذاتها، بالاضافة الى 35,3% من الأطفال المتراوحة أعمارهم بين 15 و17 سنة محرومون من التربية والتعليم، و كذا 8,4% من الأطفال بين 13 و14 سنة لم يكملوا تعليمهم الابتدائي. كما أن 60% من المغاربة يعيشون الفقر والحرمان على مستوى فئتين الأولى تعانيه بشكل حاد والثانية بشكل متوسط، وحرمانهم من حقوقهم الأساسية.
و 12,6% من المغاربة قريبون من عتبة الفقر متعدد الجوانب، فيما يعيش 4.9 بالمائة من المغاربة في فقر حاد متعدد الأبعاد بأدنى شروط العيش الكريم. مما يضع المغرب حسب البلاغ، في خانة الدول التي ترتفع فيها معدلات الفقر إلى جانب دول افريقية كزيمبابوي ومالي والصومال والغابون، برتبة 126 في مؤشر التنمية البشرية.
كما أدان نص البلاغ، هدم قرابة 2000 سكن صفيحي في 5 أحياء صفيحية تابعة لنفوذ عمالة عين السبع بالحي المحمدي (الواسطي، حسيبو، ريكي، جديد، حي عادل) من قبل السلطات المحلية مدعومة بعدد كبير جدا من قوات الشرطة والقوات المساعدة وأعوان السلطة وعمال الانعاش الوطني، دون إعادة إسكانهم في مكان تتوفر فيه شروط العيش الكريم ولا سيما وأن مكان الإيواء لا تتوفر فيه شروط الصحة والسلامة لقربه من مطرح النفايات بمديونة وفي سيدي حجاج أي خارج المدار الحضري، بعيدا عن مصدر القوت اليومي وعن المؤسسات التعليمية، مما سيشكل عاملا مهما لحرمان الاطفال من التمدرس وارتفاع الهدر المدرسي.
كما أن البقع الممنوحة تبلغ مساحتها ما بين 80 و84 متر مربع وتسلم بالتشارك لعائلتين، بحيث تستلزم شريك ثالث لبنائها، مما يجعل الأغلبية الساحقة من الساكنة غير قادرة على الاستقرار لكونها تصنف في وضعية اجتماعية هشة لا تمكنها من الاستفادة من بناء هذه البقع في الوقت الذي يستمر الفساد الكبير داخل مؤسسة العمرات عبر استفادة مدراء مركزيون باعوا لأنفسهم بقع أرضية، وفيلات لم يتم تسويقها بهدف حصر اقتنائها في الأطر المركزية، وغياب للشفافية في الصفقات وتحويلها من مؤسسة عمومية إلى ضيعة خاصة تخدم مصالح لوبيات العقار وكبار الموظفين والمسؤولين.
كما طالبت الرابطة، الحكومة المغربية بفتح تحقيق قضائي في ملابسات مقتل الطالبة الجامعية “حياة بلقاسم” وإصابة بعض الشباب بعاهات مستديمة ناجمة عن رصاص البحرية الملكية المغربية عندما كانوا على متن مركب يستقله مهاجرون في طريقه لاسبانيا بالإضافة الى فتح تحقيق قضائي نزيه حول “مقتل” السيدة (ع.ف) يوم الأربعاء 26 شتنبر 2018 إثر منع مسيرة احتجاجية سلمية، قامت بها قبيلة “أيت بوخريص” التابعة للجماعة السلالية أيت مرول للمطالبة بحقوقهم المشروعة في أراضيهم.
مشيرة الى أن الفساد مستمر بشكل كبير في الاراضي السلالية بكل المناطق المغربية والإقصاء والتهميش لازال بحق النساء السلاليات بجل الاراضي السلالية، الشيء الذي يتطلب بشكل عاجل العمل على تملكيها لذوي الحقوق نساء ورجالا.
كما تضامنت الرابطة مع المدافع الحقوقي “الشيكر العربي” الذي تعرض للتصفيد والتعنيف من طرف أمن العرائش وانتهاك حرمة محل ابنته في مناصرة القوات الامنية، خدمة لأحد لوبيات العقار بالعرائش وتستر جهات قضائية وامنية على إحدى أهم ملفات التزوير والإخلاء القسري من المحلات التجارية بناء على محاضر مزورة. حسب نص البلاغ.
وادانتها المطلقة لسلوك القوات العمومية بمنطقة “ابداوات” ب”ابن احمد” نواحي سطات حيث قامت القوات العمومية يوم الثلاتاء 28 غشت باعتقال رجلين حوكما سريعا بستة اشهر نافذة وعلى سيدة بأربعة اشهر نافذة وإصدار مذكرة بحث في حق 26 شابا اغلبهم تلاميذ (لم يلتحقوا بدراستهم خوفا من الاعتقال) وذلك على خلفية استيلاء المجلس الحضري على اراضيهم لجماعية خدمة لوبيات الفساد المالي والإداري. يضيف نص البلاغ.
كما عبرت الرابطة في بلاغها عن مساندة الحقوقي “يوسف الصوفي” المتابع بالعديد من القضايا الكيدية على خلفية نشاطه الحقوقي في متابعة ودعم المقصيين من الاستفادة من المحلات التجارية بالدار البيضاء.