زنقة 20 | يونس مزيه
رفع مواطن بأكادير دعوى قضائية ضد رئاسة الحكومة المغربية، بسبب مستنبت يقع على ضفة واد سوس، قضت المحكمة الإدارية باكادير، زوال يوم أمس الخميس، بقبولها وتعويض المشتكي بتعويض مالي مهم.
وقضت المحكمة بتعويض مالي قدره 850,000,00 ثمانمائة وخمسون ألف درهم، يتوجب على الدولة المغربية في شخص رئيس الحكومة أن تؤديها لفائدة المدعي، بسبب هدم مستودع الاخير باستعمال جرافات من طرف السلطات، رغم كون المستنبت مسجل بشهادة الملكية 263445 و مسجلة لدى المحافظة العقارية بالصك العقاري عدد 60 /46026 الكائن بحي الجرف جماعة انزكان.
وقد رفع المدعي الدعوة القضائية ضد كل من كل من عامل عمالة انزكان ايت ملول، وقائد مقاطعة الجرف، حيث حددت المحكمة يوم 7 دجنبر 2017 كتاريخ أول جلسة، لتحسم يوم أمس في فصول القضية بتحديد التعويض عن الخسائر قدر ب ب 85 مليون سنتيم.