مطالب بالتحقيق في مصير ملايير تنمية الأقاليم الصحراوية بعد انهيار قناطر و انقطاع طرق بسبب ارتفاع منسوب واد الساقية الحمراء !
زنقة 20 | الرباط
طالب المركز المغربي لحقوق الإنسان فرع العيون بايفاد لجنة لتقصي الحقائق “حول مآل الميزانيات المخصصة لتنمية الاقاليم الجنوبية”.
و قال المركز الحقوقي في بيان استنكاري أن ساكنة المناطق الجنوبية و العيون خاصة “بات من قدرها الحتمي، كلما اقترب شهر شتنبر نعاني الأمرين من نتائج التساقطات المطرية و اقتراب السيول من وادي الساقية الحمراء ، الذي ينشر الرعب في الساكنة لما خلفته فيضانات سنة 2016 من خسائر بشرية وصلت إلى سبعة وفيات ، و الخسائر المادية الهائلة من تخريب للمنازل ، الضيعات و الماشية المتواجدة بجماعة فم الواد”.
و أضاف أن ذلك يصاحبه ” انقطاع الطريق الوطنية رقم 1 بفعل انهيار سد المسيرة المتواجد على وادي الساقية الحمراء ، و كذا الطريق الساحلية الرابطة بين العيون و طرفاية ، مما انعكس سلبا على تدفق السلع الأساسية باتجاه مدينة العيون و المدن المجاورة ، و انقطاع الاتصالات و ما نتج عنة من انقطاع الخدمات بالمؤسسات العامة و توقف الكهرباء”.
و انتقد المركز الحقوقي الوضع” بالرغم من الميزانيات الهائلة و الخيالية المرصودة لتنمية الأقاليم الجنوبية ، و التي إن وجهت و صرفت فيما خصصت له لكانت هذه المدن في صفاف المدن العالمية من حيث البنيات التحتية و مستوى المعيشة للساكنة ، في حين أن الواقع يعاكس ما يروج له في كواليس البرامج التلفزية و تصريحات المسئولين المحليين و الوطنيين ، مما بات فيه لزاما علينا استنكار ما يقع بالمنطقة من استهتار بتطلعات المواطنين ، في العيش الكريم و الاستفادة من الخيرات التي تزخر بها المنطقة من صيد بحري و فوسفاط”.
و أشار إلى أن مداخيل خيرات الصحراء ” تذهب لجيوب لوبيات فاسدة اغتنت من ريع نهب الميزانيات و استنزاف المقدرات الطبيعية للمنطقة ، دون أن ينعكس ذلك على المستوى المعيشي لساكنتها ، التي باتت تعاني الأمرين من انتشار البطالة في صفوف الشباب حاملي الشهادات الجامعية ، أصحاب الدبلومات ، و غيرهم من الفئات التي باتت تلجأ للشارع للتعبير عن مطالبها المشروعة في الاستفادة من تلك المقدرات ، و رفضها للسياسات الخاطئة للحكومات المتتالية ، و كذا رفض سياسة الأبواب الموصدة في وجه كل مطالب بحقه في العيش الكريم”.
و اعتبر أن ” هذا الوضع الكارثي نتج عن سياسة الإفلات من العقاب ،و كذا اعتبار المنطقة استثناءا في تطبيق القانون إلى درجة أنه بات شائعا في المثل الشعبي ” القانون جا الى الطاح و طاح ” ، في تناقض صارخ مع التوجيهات الملكية و الخطب المتتالية لجلالة الملك فيما يخص حتمية ربط المسؤولية بالمحاسبة ، و عدم استثناء أي شبر من المملكة من تطبيق القانون”.
المركز المغربي لحقوق الإنسان عبر عن استنكاره لهذا الوضع القائم مطالباً “بإيفاد لجن استقصاء حول مآل الميزانيات المتوالية المخصصة لتنمية الأقاليم الجنوبية ، و الكشف عن مصيرها ، وكذا المسئولين عنها” و ” محاسبة المسئولين مهما بلغت مسؤوليتهم عن ما تعرفه المنطقة من نهب و سلب المال العام و الأراضي بدون وجه حق”.
كما طالب “المجلس الأعلى للحسابات بالتقصي و الكشف عن حجم الأموال المنهوبة و جدوى المشاريع و أهلية الشركات المستفيدة منها” داعياً ” المسئولين الوطنيين بإيفاد لجن تشرف على متابعة المشاريع التنموية، و البرامج الحكومية و الكشف عن المعايير المتبعة في استفادة الساكنة منها”.
و ختم المركز الحقوقي بلاغه الإستنكاري بالتأكيد على ضرورة ” إرجاع الثقة لأبناء المنطقة في مؤسسات الدولة عبر تطبيق برامج تنموية تستهدف العنصر البشري في المقام الأول ، و ترجع بالنفع على أبناء المنطقة بكل فئاتها، التي تعاني من المحسوبية و الانتقائية في الاستفادة، و كذا تفشي الفساد في جل القطاعات”.