وزيعة ‘المناصب العليا’ تعود للمجلس الحكومي بعد توقيفها بسبب الصراع بين أحزاب الأغلبية
زنقة 20. الرباط
يعود التعيين في المناصب العليا، الى طاولة المجلس الحكومي بعد غد الخميس بعد توقيفه الأسبوع الماضي بسبب اندلاع صراع حولها بين الاحزاب المشكلة للحكومة.
وكان الصراع المحموم بين أحزاب الأغلبية خاصة ‘العدالة والتنمية’ و ‘التقدم والاشتراكية’ و ‘الحركة الشعبية’ قد أجل تعيين عدد من الأسماء فيً مناصب عليا.
و كشفت التعيينات السابقة لعبة ‘عطيني نعطيك’ بين حزبي البيجيدي و البي بي اس، بتبادل المناصب فيما بينهما وهو ما أغضب بقية أحزاب الأغلبية الحكومية التي تريد نصيبها من ‘الوزيعة’.
وأرجأ هذا الصراع مقترح تعيينات في مناصب عليا طبقا لأحكام الفصل 92 من الدستور التي تخول لرئيس الحكومة التعيين في مئات المناصب العليا في قطاعات مختلفة يسيطر عليها الانتماء الحزبي بعيداً كل البعد عن الكفاءة و الشفافية في توزيع هذه المناصب على أبناء الشعب.
وأعلن بلاغ لرئاسة الحكومة، أن رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، سيترأس صباح بعد يوم غد الخميس، مجلسا للحكومة يتدارس خلاله أربعة مشاريع مراسيم.
وأوضح بلاغ لرئاسة الحكومة أن مشروع المرسوم الأول يتعلق بتطبيق القانون المتعلق بنظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض والقانون الصادر في شأن إحداث نظام للمعاشات الخاصين بفئات المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء، الذين يزاولون نشاطا خاصا، والثاني بتحديد نسب الاشتراكات الواجب أداؤها للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي برسم نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الخاص بفئات المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء، الذين يزاولون نشاطا خاصا.
وأضاف البلاغ أن مشروع المرسوم الثالث يخص تطبيق أحكام المادة 17 من القانون المتعلق بنظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الخاص بفئات المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء، الذين يزاولون نشاطا خاصا بشأن مجلس إدارة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، فيما يتعلق مشروع المرسوم الأخير بتطبيق القانون الصادر بشأن إحداث نظام للمعاشات لفائدة فئات المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء، الذين يزاولون نشاطا خاصا.