المجلس الدستوري الفرنسي يصادق على قانون الهجرة واللجوء المتضمن لعقوبات صارمة في حق المهاجرين
زنقة 20. الرباط
أيد المجلس الدستوري التدابير الأساسية التي تضمنها قانون اللجوء والهجرة، مما يمهد الطريق أمام الإصدار السريع لهذا القانون الذي أثار جدلا واسعا في فرنسا.
ففي قرار صدر أمس الخميس، صادق المجلس الدستوري على النقاط الأساسية في مشروع قانون اللجوء والهجرة، وخاصة تمديد مدة الاعتقال وشروط الحصول على الجنسية بجزيرة مايوت و”جنحة التضامن”.
وقد تم اللجوء إلى المجلس الدستوري من قبل أعضاء بالحزب الاشتراكي والمجموعات اليسارية في الجمعية الوطنية بخصوص نص هذا القانون الذي أثار نقاشات حادة في البرلمان.
وبخصوص أكثر النقاط إثارة للجدل، اعتبر المجلس أن المادة المتعلقة بالحق في الجنسية بجزيرة مايوت “مطابقة للدستور” والتي تحدد المدة الدنيا لتواجد أحد الأبوين بالتراب الوطني ليتمكن الطفل من الحصول على الجنسية.
كما أيد المادة المتعلقة بتمديد الحد الأقصى لفترة اعتقال الأجانب من 45 إلى 90 يوما، معتبرا أنها ملائمة وضرورية وتستجيب لهدف منع المس بالنظام العام. غير أن المجلس الدستوري أرفق هذا القرار ب”تحفظ” يتيح للسلطة القضائية إمكانية توقيف هذا التمديد في أي وقت عندما تبرر الملابسات ذلك.
وفي ما يتعلق ب”جنحة التضامن”، سجل المجلس أنه أخذ بعين الاعتبار قراره في 6 يوليوز، مع توسيع الإعفاءات من المسؤولية الجنائية للأشخاص الذين يقومون بالمساعدة على “التنقل أو الإقامة غير القانونية” لفائدة المهاجرين لأهداف إنسانية.
ويفتح قرار المجلس الدستوري الطريق أمام الإصدار السريع لهذا القانون الذي اعتمده البرلمان بشكل نهائي في فاتح غشت الماضي.