الترحيل يقلق المغاربة المقيمين بطريقة غير قانونية في بلجيكا بعد إعلان توقيع اتفاق بين الرباط وبروكسيل
زنقة 20 | الرباط
يعيش المهاجرون المغاربة غير القانونيين ببلجيكا على وقع قلق كبير بعد إعلان وزيرة اللجوء و الهجرة البلجيكية نيكول دي مور، توصلها إلى اتفاق مع الجانب المغربي لإعادة المغاربة المقيمين ببلجيكا بشكل غير قانوني.
و قالت نيكول دي مور التي رافقت الوزير الأول البلجيكي في زيارته إلى المغرب، بحسب ما نقلت عنها صحف بلجيكية، أن الجانب المغربي التزم خلال المفاوضات، بقبول إعادة المهاجرين المغاربة المقيمين بطريقة غير شرعية في بلجيكا.
ونقلت صحيفة “لوسوار” البلجيكية، أن هناك العديد من المغاربة في بلجيكا يقدمون معلومات خاطئة حول جنسيتهم للحصول على اللجوء.
و ذكرت أن العقبة التي تواجه السلطات البلجيكية حاليا ، هي تحديد هوية المغاربة المقيمين بشكل غير قانوني على الاراضي البلجيكية ، مشيرة الى أنه يجب منح المسؤولين في دائرة الهجرة صلاحيات قضائية تسمح لهم بالولوج إلى هواتف المهاجرين غير القانونيين.
الصحيفة البلجيكية قالت أن الاتفاقيات التي وقعت بين المغرب و بلجيكا غير محسومة تماما و إنما تم التوقيع على مذكرات تفاهم، و تحسين التعاون.
و اعتبرت لوسوار ، أن مسألة إعادة المواطنين المغاربة المقيمين بشكل غير قانوني في بلجيكا معركة سياسية طويلة الأمد، ولطالما كانت الدول المغاربية مترددة في التعاون.
الصحيفة البلجيكية قالت أن وزير العدل البلجيكي، بول فان تيشيلت، كان قد حل بالمغرب مباشرة بعد تعيينه وزيرا و ذلك لإبرام اتفاقيات بشأن نقل المدانين بالسجن المغاربة و المتواجدين بطريقة غير شرعية على الاراضي البلجيكية، أو الذين قضوا عقوباتهم في بلجيكا.
ومنذ ذلك الحين، ارتفع عدد عمليات الترحيل من حالتين إلى عشرين حالة شهريًا، وقد تم إعادة حوالي أربعين مغربيا هذا العام حسب تقرير “لوسوار”.
ووفق نفس المصدر، فإن النظامان القضائيان البلجيكي والمغربي سيشهدان مستقبلا تعاونا أكبر ، حيث سيتم تدشين خط مباشر بين الرباط ومكتب المدعي العام الفيدرالي البلجيكي، من أجل محاربة نقل الأموال غير المشروعة، و تسليم المجرمين و تجار المخدرات.
و اشارت الى أن أمن الدولة البلجيكي سيتوفر على ضابط اتصال في الرباط بحلول الصيف المقبل، و يعتبر المنصب الدولي الثالث لجهاز المخابرات البلجيكي بعد لاهاي وواشنطن.