تورط برلماني في فضيحة تزوير للحصول على ‘كريدي’ بـ7 ملايير !

زنقة 20 | الرباط

فجرت وثيقة صادرة عن إدارة المحافظة العامة للأملاك العقارية، فضيحة تزوير تورط في استعماله برلماني ورئيس تعاونية فلاحية ومدير جهوي لبنك، من أجل الحصول على قرض بسبعة ملايير سنتيم بدون ضمانة.

وجرت تلاعبات البرلماني في وثائق عقارية مديرا سابقا لفرع مؤسسة بنكية بالجنوب، إذ كشفت مصادر أن المدير الذي استقال بعد ذلك خطط لتزويرات في أوراق قرض حصل عليه رئيس تعاونية بعدما تغاضى المدير عن تباينات في تواريخ تسجيل عقود الحصول على ما مجموعه 7 ملايير.

وكشفت وثائق ومستندات، تفاصيل تلاعب بعقود بين البنك المذكور وشركة مطاحن كبرى للحصول على قرض بقيمة تنهاز 70 مليون درهم مقسمة على ثلاثة خطوط مالية، تتضمن خط تسهيلات على الحساب ب10 ملايين درهم وخط تسبيقات على السلع من 50 مليون درهم بالإضافة إلى خط ضمان بنكي من 10 ملايين درهم تورد “الصباح”.

المدير الجهوي للبنك، العقل المدبر للعملية، غادر منصبه، مباشرة بعد إتمام صفقة البرلماني رغم أن سنه لا تتجاوز الأربعين، إذ لم يتردد في تقديم طلب الاستفادة من المغادرة الطوعية، وأسس مكتبا للاستشارات المالية في دائرة نفوذه السابق.

وتبين وثيقة صادرة عن المحافظة العقارية بإنزكان أن لائحة التقييدات الواردة على ملكية تعاونية يرأسها البرلماني المذكور تتضمن تباينات في الشهادات المودعة، خاصة في الأرقام المتعلقة بقيمة القرض.

وتتضمن الوثيقة العقارية المذكورة تباينات في تواريخ تسجيل عقود الحصول على ما مجموعه 70 مليون درهم، إذ تم استصدار وثيقة تفيد أن البرلماني حصل على ما مجموعه 3.5 ملايير خلال 2018، لكن بالرجوع إلى الوثائق المضمنة في سجلات التعاونية بالمحافظة العقارية، يتضح أنه لم يستفد من أي قرض من المؤسسة البنكية ذاتها منذ 3 سنوات، وهو ما يطرح أكثر من علامة استفهام.