إتهامات لوزارة الإسكان بالتستر على مافيات العقار بطنجة مع إنتشار ‘النْوار’ بشكل كبير
زنقة 20. طنجة
استنكر عشرات المواطنين الانتشار الكبير لعملية ‘النْوار’ في شراء وبيع الشقق السكنية الموجهة للأسر ذات الدخل المحدود بمدينة طنجة أمام أعين السلطات.
و تناقل هؤلاء استنكاراتهم على مواقع التواصل الاجتماعي، موجهين أصابع الاتهام لوزارة التعمير والاسكان، التي لا تقوم بواجبها في مراقبة كبار المقاولين في قطاع العقار.
وةتب إحد المواطنين، في تدوينة له على حسابه بالفيسبوك، أنه كاد يتعرض لعملية نصب من طرف مقاولة للبناء بطنجة، بينما كان يطلع على اعلان للسكن الاقتصادي.
و يتهم المواطنون وزارة التعمير والاسكان بالتواطؤ مع مافيات العقار من خلال مصالحها الاقليمية، بالترخيص لهم لبناء تجزءات سكنية على أساس كونها موجهة للأسر ذات الدخل المحدود بسعر 25 مليون قبل أن تتحول الى شقق تباع بعشرات الملايين اضافية من الغير المصرح به، بعلم مصالح وزارة ‘الفاسي الفهري’.
و كتب قائلاً :
بينما كنت اتمشى قرب اسواق السلام بطنجة.استوقفتني يافطة مكتوب عليها:سكن اجتماعي ب250.000 درهما.ولما اتصلت بمكتب البيع اكدت لنا الموظفة المحترمة على ان الثمن الحقيقي هو 350.000 درهما.حيث تكون 100.000درهم تحت الطاولة او noir و 250.000 درهم هي التي تكتب في العقد..وتاكيدها للجواب بكل ثقة في النفس فاين اجهزة المراقبة؟ اين هي جمعيات حماية المستهلك؟ اين هي الدولة؟ اين نحن من كل هذا؟ للاشارة فصاحب هذا المشروع هو احد النواب البرلمانيين الاميين بطنجة.
والذي تداول على رئاسة مجلس حضري بالمدينة. الخاتمة: لا يمكن لنا بناء وطن يتسع للجميع مع هؤلاء