قضاة جطو يفضحون العماري و يكشفون عن استحواذ شركات محظوظة على صفقات مجلس البيضاء
زنقة 20 | الرباط
أوردت التقارير الخاصة أسماء الشركات المحظوظة التي ظلت تستفيد من صفقات عمومية في الأشغال العمومية، أو الحراسة، أو صيانة الحدائق لعدة سنوات، ومن ذلك على سبيل المثال شركة (س.د.غ) التي قال المجلس الجهوي أنها استفادت من صفقات للحراسة والتنظيف لأربع مرات متجددة بمقاطعة عين الشق في 2016 و2017، ويتعلق الأمر بصفقات تحمل ارقام -12 أأسي و13 أاسي و16أأس و17 أأسي بين دجنبر 2016 و يناير 2017 بقيمة إجمالية وصلت إلى 160 مليون سنتيم.
وحسب الوثائق التي حصل عليها المجلس الجهوي، فإن هذه الشركة رغم احتكارها الصفقات العمومية في الحراسة والتنظيف وإبعادها لشركات أخرى قدمت الثمن نفسه، لم تلتزم بدفتر التحملات، سواء من حيث تزويد المرافق والمؤسسات والإدارات بكاميرات من الجيل الجديد، أو في عدد العمال والأطر الملتزم بهم، أو الخدمات الملتزم بها (مثل توفير خدمة كلاب الحراسة) تورد “الصباح”.
واستطاعت هذه الشركة، على سبيل المثال أن تتسلم أداءات من الخزينة على خدمات لم تقم بها، أو عمال لم توفرهم، إذ “سرقت” 90 يوما من العمل بمبلغ 10.800 درهم.
وكشف قضاة المجلس الجهوي شركة أخرى في المقاطعة نفسها تقوم بمهام صيانة الحدائق(أقل من هكتار) التي تقع تحت مسؤولية المقاطعة، إذ أكدت ملاحظات التقرير الخاص أن الشركة (ك.ف) لم تنجز المهام الموكول إليها، بل إن المسؤولين الذين أنجزوا دفتر التحملات الخاصة بصفقة الصيانة “نسخوا” دفتر للطرق!!، علما أن الشركة النائلة لك تقم بصيانة سوى سبع حدائق من 13 متفق عليها وتسلمت أموالها كاملة.
وفوجئ رئيس مقاطعة عين الشق بحجم الاختلالات التي تحيط به من كل حدب وصوب، إذ أقر بإعادة النظر في “محيطه” من رؤساء أقسام ومصالح ونواب المفوض لهم غير نزع اختصاصات منهم، ما جر عليه موجة غضب من بعض “إخوانه”.
وسجل قضاة المجلس الجهوي ملاحظات سلبية حول التدبير المالي لجل المقاطعات(النفقات والأداءات وعدم تفعيل منظومة التدبير المندمج للنفقات وغياب المخطط المديري للتجهيزات) وفوضى تسليم أشغال الأوراش و المشاريع ودفاترها، ثم تضخم الهيكلة الإدارية والمصالح بلا طائل، ثم فوضى التعمير والتراخيص ورسومها.
و مازال يعمل أغلب الرؤساء في تحديد بعض الرسوم بما يسمى معيار “الكوشينة”(المطبخ)!! ووقف القضاة على فوضى عارمة في تدبير قطاعات حيوية في أغلب المقاطعات، رغم التبريرات التي ساقها عدد من المسؤولين ورؤساء الأقسام والنواب المفوض لهم، إذ صاغ المجلس الجهوي تقاريره الخاصة على ضوء نتائج فحص جبال من الملفات والوثائق والرخص ودفاتر التحملات والمستندات والجداول، كما أنجزوا زيارات ميدانية لمخازن وأوراش ومشاريع.