جمعية حقوقية تراسل الداخلية و تكشف استنزاف مافيا لمقالع الرمال بآسفي بتواطئ مسؤولي وزارة عمارة !
زنقة 20 | الرباط
راسلت الجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان بالمغرب عبر فرعها الإقليمي بأسفي وزير الداخلية و وزير النقل و التجهيز بخصوص فتح تحقيق في “خروقات مقالع الرمال بجماعة لمعاشات إقليم أسفي”.
و قالت الجمعية الحقوقية أنه ” سبق للفرع الإقليمي بأسفي للجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان بأسفي ، أن دق ناقوس الخطر وتطرق في أكثر من مناسبة للخروقات التي تعرفها مقالع الرمال المتواجدة بالصويرية القديمة بجماعة لمعاشات إقليم أسفي ، واستنزافها بطرق غير قانونية في غياب شبه تام للجهات المعنية المفروض فيها مراقبة عملية بيع وشحن الرمال”.
و اشارت في المراسلة التي وجهت نسخ منها إلى عامل إقليم آسفي إلى أنه ” مازالت لحد الساعة الأوضاع كما كانت عليها بل تفاقمت في تحد سافر لكل القوانين المعمول بها وذلك ما أكده بيان وتصريح رئيس جمعية مهنيي الشاحنات الصغيرة لنقل الرمال ومواد البناء بأسفي من خلال فيديو تم نشره يتطرق من خلاله لمجموعة من الخروقات نراسلكم بخصوصها من أجل فتح تحقيق وتطبيق القانون بشأنها منها”.
و اتهمت الجمعية شخصين بـ”احتكار مقلعين للرمال بالصويرية القديمة بجماعة لمعاشات إقليم أسفي ( مقلع كسوس ومقلع حفص ) ، يستغلونها بطرق بشعة يحددون الأسعار كما يحلوا لهم بسبب جودة الرمال وانعدام المراقبة ، ويمتنعون عن بيعها لغير شركة خاصة يتعاملون معها بدعوى أنه لديها تواصيل المستودع”.
كما أشارت إلى أن ” أحد المقالع متواجد بقرية مولاي عبد السلام بجماعة لمعاشات معروف لدى الجميع أنه في ملك أحد الأشخاص ويسمى بإسمه ” كاريان كسوس ” في حين أن التواصيل موقعة باسم شاب يدعى فريد الهاشمي ، فيه تضليل للرأي المحلي” مضيفةً أنه ” في إطار التخلص من الرمال الزائدة بشاطئ الصويرية القديمة ، تم تحديد سعر المتر من الرمال بمبلغ 25 درهم تم تخصيص 10 دراهم منها للجماعة و15 درهم لجمعية قوارب الصيد التقليدي ، في حين تم بيعها بمبلغ 400 درهم للمتر هذه العملية”.
و سجلت الجمعية “غياب ممثل وزارة التجهيز والنقل بالمقلعين المتواجدين بالصويرية القديمة المفروض فيه التواجد بعين المكان في إطار مراقبة عملية شحن وخروج الشاحنات ومدى احترامها لدفتر التحملات ، جعل أصحاب هذه المقالع التلاعب بالتواصيل وبكميات الرمال التي يتم شحنها”.
و أوضحت أن ” العديد من الشاحنات التي تنقل الرمال من المقالع لا تتعامل بالتواصيل الحقيقة ، حيت يتوفرون على تواصيل قديمة موقعة من صاحب المقلع و لا تتضمن تاريخ ولا ساعة شحن الرمال وعند أية مراقبة من طرف الأمن أو الدرك أو المراقبة الطرقية يتم ملأ خانة التاريخ والساعة من طرفهم في غياب التعامل بالرقم التسلسلي للتواصيل الذي يثبت أن عملية الشحن تمت في التاريخ المصرح به”.
و أشارت إلى أنه ” كما هو معمول به ، دفتر التواصيل الخاص بشحن الرمال يتضمن 3 نسخ الأولى تسلم للجهة التي يتم افراغ الرمال بها والثانية تسلم لوزارة التجهيز والنقل والثالثة تبقى في دفتر التواصيل من أجل استعمالها في عملية المحاسبة مع وزارة التجهيز ومع الجماعة القروية ، وهناك نوعان منها توصيل موقع من طرف وزارة التجهيز وصاحب المقلع و وصل أخر خاص بالميزان ( توصيل الكتروني ) يتضمن الوزن والتاريخ ، لكن لا يتم التعامل بهذه التواصيل خصوصا وأن الميزان الالكتروني غير متوفر بالمقالع المذكورة’.
و ذكرت أن “كميات الرمال التي يتم شحنها من المقالع ، لا يتم التصريح بحقيقتها بسبب تواطؤ الجهات المسؤولة مع أصحاب المقالع الأمر الدي تضيع معه أموال طائلة تخص الدولة والمنطقة”.
و أوردت في الأخير أن ” عمليات الغش والنصب والخروقات التي تعرفها المقالع ، تؤكدها مجموعة من عمليات ضبط شاحنات غير قانونية وجرافات تم حجزها ، الأمر الذي يؤكد وجود عدة تجاوزات وخروقات ويؤكد تواطؤ جهات من مصلحتها إبقاء الحال على ما هو عليه”.