المالكي: ‘مجلس النواب يعرف تحولاً إيجابياً في مراقبة تعهدات الحكومة تجاه المغاربة’

زنقة 20. الرباط

أكد رئيس مجلس النواب، الحبيب المالكي، اليوم الخميس بالرباط، أن منجزات المجلس “حققت توازنا بين العمل التشريعي ومراقبة العمل الحكومي”.

وأبرز المالكي، خلال لقاء مع الصحافة، بمناسبة اختتام الدورة الثانية من السنة التشريعية 2017-2018، أن الدورة الحالية شكلت “تحولا إيجابيا في الثقافة البرلمانية، من شأنه تقوية المؤسسات الدستورية، عموما، والتمثيلية منها على وجه الخصوص”.

وقال إن مجلس النواب “الذي يرصد التعهدات الحكومية أمام ممثلي الأمة، يسائل رئاسة الحكومة والوزراء، كنهج جديد، يروم حمل السلطة التنفيذية على الاضطلاع بكامل مسؤولياتها أمام الهيئة التمثيلية”، مؤكدا أن مراقبة القوانين أضحت “واقعا ملموسا”، يتوخى التأثير إيجابا على الجوانب الاقتصادية والاجتماعية للمواطنين، بغية تلافي “التماطل في تنفيذ القوانين الذي يقلل من شأن المؤسسات التشريعية، ويضعف المؤسسات الدستورية، لاسيما السلطة التنفيذية”.

وأشار في هذا الصدد إلى أن مجلس النواب يعتزم المصادقة على مقترح قانون يروم دراسة أثر القوانين على الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية والبيئية للمواطنين، ومدى تأثيرها على معيشهم اليومي، مسجلا أن دراسة الأثر شكلت دوما “الحلقة المفقودة” التي من شأنها الإسهام في تجويد النصوص القانونية والانعكاس إيجابا على معيش المواطنين اليومي.

وبخصوص تقييم السياسات العمومية، أكد رئيس مجلس النواب أن السنة التشريعية 2017-2018، عرفت على الخصوص تقديم تقييم برنامج فك العزلة عن العالم القروي، من قبل المجموعة الموضوعاتية، التي عبأت موارد ذاتية للمجلس، مضيفا أنه تفاعلا مع التوجيهات الملكية السامية المرتبطة بالتعليم الأولي، ستلتئم مجموعة موضوعاتية أخرى لهذا الغرض لغاية إعطاء “محتوى ملموس ولائق لإصلاح منظومة التعليم”.

وفي ما يتصل بالدبلوماسية البرلمانية، أكد المالكي أن المجلس تجاوز التفاعل الموسمي مع اللقاءات والتظاهرات، إلى مأسسة علاقاته مع الهيئات التمثيلية لبلدان عديدة من إفريقيا وآسيا، من خلال إرساء إطارات توافقية تكتسي شكل مذكرات واتفاقيات، تنظم علاقات مجلس النواب، في بعدها الثنائي أو متعدد الأبعاد، مسجلا أن هذا المنحى “أثر إيجابا” على القضية الوطنية لدى بلدان عديدة.

وأضاف أن المغرب يعتزم التقدم أمام الجمعية البرلمانية لدول شرق آسيا لينال وضع ملاحظ بهذه الهيئة، على غرار الشعب الوطنية بالبرلمان المغربي بمجلسيه، التي تترافع عن القضايا الحيوية للمملكة، مشيرا إلى عضوية مجلس النواب ببرلمان عموم إفريقيا، وخصوصا بلجنة العدل وحقوق الإنسان بهذه الهيئة، اعتبارا لأهمية الدفاع عن قضية حقوق الإنسان.

واعتبر المالكي أن الثقافة والممارسة البرلمانية عرفت تحولا إيجابيا يروم ربط المسؤولية بالمحاسبة، والسهر على تجويد الخدمات العمومية على أساس الشفافية، مؤكدا أن مجلس النواب ماض في ترسيخ ثقافة الواجب بكل معانيها ومضامينها، وعازم على الارتقاء بالممارسة والثقافة البرلمانيتين.