مديرية الأمن: المواطنة الفرنسية تم ضبطها بشقة رفقة شخص متزوج بشكاية الخيانة الزوجية من زوجته
زنقة 20. الرباط
كشفت المديرية العامة للأمن الوطني في توضيح ظروف وملابسات إيداع مواطنة فرنسية تحت تدبير الحراسة النظرية على خلفية تورطها في قضية تتعلق بالخيانة الزوجية والمشاركة.
واعتبر بلاغ المديرية أن الادعاءات والمزاعم المنسوبة لذات المواطنة الفرنسي في تصريحات نشرتها جريدة فرنسية، وتناقلتها منابر إعلامية وطنية لا أساس لها.
وحسب ذات التوضيح، فانه تم توقيف المعنية بالأمر صباح يوم 14 يوليوز الجاري، داخل شقة سكنية بمدينة مراكش، بناءً على شكاية بالخيانة الزوجية تقدمت بها سيدة في مواجهة زوجها ومرافقته، حيث تم ضبطهما وإيداعهما تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث القضائي الذي أشرفت عليه النيابة العامة المختصة.
وتمت مباشرة هذا التدخل داخل الساعات القانونية في الشقة محل ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية، بعد استنفاذ جميع الإجراءات والتدابير القانونية، بما فيها إشعار السلطات القضائية المختصة، وإطلاع الموقوفين معا على الحقوق المكفولة لهما قانونا، فضلا عن إشعار التمثيلية القنصلية للدولة التي تحمل المعنية بالأمر جنسيتها، وكذا تمكينها من إجراء مكالمة هاتفية مع أحد أفراد عائلتها.
ويضيف البلاغ، أنه وخلافا للتصريحات المنشورة، والتي انطوت على مزاعم وادعاءات غير صحيحة، فقد قضى المشتبه فيهما معا 24 ساعة تحت تدبير الحراسة النظرية، وتم إطلاع المعنية بالأمر على حقها في الاستعانة بمترجم، غير أنه رفضت ذلك بدعوى أن الضابط المكلف بالبحث يجيد التواصل معها باللغة الفرنسية، وهي المعطيات التي تم توثيقها وتضمينها في محضر استماعها المحال على النيابة العامة المشرفة على البحث.
وخلال تواجد المعنية بالأمر بمقر ولاية أمن مراكش، حسب ذات البلاغ، خلال مدة الاحتفاظ بها تحت تدبير الحراسة النظرية، لم تكن أية سيدة حامل تخضع لهذا الإجراء الاحترازي، كما تشهد بذلك السجلات القضائية والإدارية للحراسة النظرية، وهو ما يدحض، بشكل قاطع، الادعاءات الكاذبة التي تتحدث عن وجود سيدات حوامل يتعرضن للضرب.
ونفت المديرية العامة للأمن الوطني هذه الادعاءات المنشورة، بما فيها تلك التي زعمت أن التوقيف كان داخل مؤسسة فندقية، وأن السيدة عاينت وجود حوامل يتعرضن للضرب في ممرات ضيقة، فإنها تؤكد في المقابل بأن توقيف المشتبه فيهما كان بناءً على شكاية بالخيانة الزوجية والمشاركة، وقد تمت إحالتهما معا على النيابة العامة طبقا للتشريع الجنائي الوطني.