زنقة 20 . الرباط
ينتظر رئيس الحكومة، عبد الاله بنكيران، بفارغ الصبر توصله خلال الأيام القليلة القادمة، من وزيره في الوظيفة العمومية وتحديث القطاعات محمد مبديع، بالنسخة الكاملة النهائية والمعدلة لخطة حكومته لمحاربة الفساد والرشوة.
وبات بنكيران يعول على النسخة النهائية لخطة محاربة الفساد والرشوة، لإنهاء ولاية حكومته الحالية بالوفاء بتعهدات حزبه وحكومته بهذا الصدد، والمعبر عنها في برنامج الانتخابات التشريعية لـ2011، وكذا في البرنامج الحكومي، مشيرة إلى أن بنكيران، كان قد أبدى رفضه في دجنبر الماضي النسخة الأولى التي سلمت له من قبل وزارة الوظيفة العمومية وتحديث القطاعات، بالنظر إلى عدم تضمنها إجراءات صارمة تعين في الحرب ضد الفساد والرشوة حسبما أوردته “المساء”.
خطة حكومة بنكيران، تكشف عن اقتراح اعتماد مالي يصل إلى 350 مليون سنتيم لمحاربة الفساد والرشوة في المغرب، مشيرة إلى أن الخطة التي تمتد لعشر سنوات (2015-2025) تجعل قطاعات بعينها في صدارة القطاعات المعنية بمحاربة الفساد والرشوة.
ويأتي ذلك على رأس القطاعات المستهدفة في خطة الحكومة ومنها، قطاع القضاء والصحة والصفقات العمومية واقتصاد الريع، بالإضافة إلى قطاع الأمن.