فضيحة عقارية بمجلس مدينة سلا تتسبب في تبديد 20 مليار سنتيم
زنقة 20 . الرباط
طالب مستشارون جماعيون بفتح تحقيق قضائي في تبديد 20 مليار سنتيم في صفقة تصالحية وصفت بـ”المشبوهة” عقدها المكتب المسير للمجلس الجماعي لمدينة سلا مع منعش عقاري معروف بالمدينة.
وبحسب ما أوردت يومية “الأخبار”، فإن هذه الصفقة أبرمت مقابل تنازل المنعش العقاري عن حكم قضائي أصدرته المحكمة لصالحه بخصوص اتفاقية تجمعه مع المجلس الجماعي، دون أن يلتزن ببنود اتفاقية بناء مجموعة من المشاريع السكنية.
الاتفاقية تنص في الالتزام الأول، على أداء المقاول مبلغ مليار و353 مليون سنتيم لاقتناء أرض لإقامة المشروع على مساحة 9200 متر مربع، وحصوله على ثلاث بقع مساحتها 4556 مترا مربعا، لإنجاز الشطر الأول من الالتزام الثاني، تنص الاتفاقية على بناء 600 شقة في إطار البرنامج الوطني لـ200 ألف سكن، وإنجاز أشغال بينة بعض الشوارع، مقابل حصول المقاول على ثلاث قطع أرضية أخرى مساحتها 4379 مترا مربعا، مقابل مليار و153 مليون سنتيم، وهنا توقف تنفيذ باقي الالتزامات التي كانت تهدف في مجموعها حصول على أرض مساحتها الإجمالية 27479 مترا مربعا، مقابل إنجاز مجموع الالتزامات بقيمة 8 ملايير و303 ملايين سنتيم.
ووفقا لمضمون الاتفاقية، فقد شرع المستفيد من الصفقة في بناء وحدات سكنية، وقام بتسويقها بالموازاة مع بناء مقر للجماعة، الذي بني بطريقة مشوهة ولا تتناسب مع المشروع الذي طرحته الجماعة، ليتوقف مشروع تابركيت الوسطى الذي أبرم في الأيام الأخيرة لرئاسة العربي السالمي لمقاطعة تابريكت، خلال بداية ولاية إدريس السنتيسي سنة 2003، لتدخل الجماعة في نزاع مع المنعش العقاري، انتهى بحكم قضائي يلزم الجماعة بتعويض المنعش العقاري بثلاثة ملايير سنتيم،