محكمة جرائم الأموال تستمع إلى رؤساء جماعات متابعين بتهم تبديد المال العام و التلاعب بالصفقات

زنقة 20 | الرباط

حركت محكمة جرائم الأموال مسطرة الاستماع في حق رؤساء جماعات بمنطقة الغرب، حيث باشرت مصالح الدرك الملكي البحث التمهيدي بخصوص شكايات عرضت على أنظار الوكيل العام بمحكمة جرائم الأموال بالرباط، من قبل مستشارين يتهمون رؤساء هذه الجماعات بتبديد المال العام والتلاعب في الصفقات العمومية، بلغت قيمتها ملايين الدراهم.

و سيمثل رئيس جماعة دار العسلوجي للمرة الثانية أمام محكمة جرائم الأموال، لاستكمال التحقيق التفصيل النهائي بخصوص التهم المنسوبة إليه المتابع من أجلها، والمتعلقة بصفقات مسالك الطرق وصلت قيمتها إلى 13 مليون درهم، والتي اعتبرها المشتكون مبالغا فيها ولا تتماشى مع ما تم إنجازه على أرض الواقع، كما أن هذه الصفقة رست على مقاول شارك لوحده في طلبات العروض تورد “الأخبار”.

مصادر من المعارضة أفادت بأن عناصر الدرك الملكي في إطار توسيعها للبحث استعمت إلى عمال عرضيين، تقاضوا مبالغ مالية من الجماعة دون أن يربطهم عمل بالأخيرة، بالإضافة إلى التحقيق مع المسؤول عن مستودع الجماعة في مآل التجهيزات الكهربائية، لانعدام وثائق ومستندات خروجها.

و استمعت مصالح الدرك الملكي بالقنيطرة، أخيرا، إلى رئيس جماعة الحدادة المنتمي إلى حزب العدالة والتنمية، بعدما وجهت ضده شكاية أمام محكمة جرائم الأموال، تتهمه بالغدر وخيانة الأمانة واختلاس أموال عمومية وتبذير المال العام، بعدما قدم دعما ماليا لجمعية دون قرار من المجلس، حيث أفاد المشتكون بأن الرئيس أنكر في البداية تقديمه منحة لجمعية رياضية، مما دفعهم إلى تقديم دعوى أمام المحكمة الإدارية، للقيام بإجراءات استجواب الخازن الإقليمي، الذي أكد صحة تقديم رئيس الجماعة لإعانة ودعم مالي من مالية الجماعة للجمعية المذكورة.