شكون باغي الخدمة فنزار بركة..السيد دافع على معتقلي الريف ونسبوليه مهاجمة الدولة
زنقة 20. الحسيمة
أفادت مصادر إستقلالية جد موثوقة لموقع Rue20.com أن نزار بركة أمين عام حزب ‘الاستقلال’ دافع بقوة على حق التظاهر السلمي معتبراً أن المطالب التي من أجلها خرج معتقلو الريف هي مطالب اجتماعية واقتصادية مشروعة.
ذات المصدر المقرب من نزار بركة فند ما تم ترويجه من جهات مجهولة حول مهاجمة ‘نزار بركة’ للدولة من أجل أهداف وصفها مصدرنا بـ’الخسيسة’ لتعقيد وتشبيك ملف معتقلي الريف بإبعاد الأحزاب الوطنية عن الخوض فيه والدفاع عن الحق المشروع لاحتجاجاتهم.
ذات المصدر، شدد على أن موقف حزب الميزان واضح، حيث تنقلت زعامته للحسيمة كأول حزب يقوم بذلك، للتضامن مع أسر المعتقلين الذين لا يمكن نزع الوطنية عنهم بأحكام قاسية، وجب مراجعتها، معتبراً أن المكتسبات التي تحققت بالإقليم ومنطقة الريف عموما في إطار التمييز الإيجابي الذي تحظى به في ظل العهد الجديد، تدعو الدولة لمضاعفة الجهود لتدارك التهميش والإقصاء التنموي الذي عانت منه المنطقة طيلة عقود.
وكان نزار بركة قد استعرض بالحسيمة نتائج هذه المجهودات المبذولة على مستوى البنيات التحتية والتجهيزات الأساسية والخدمات الاجتماعية وكيف يأتي مخطط منارة المتوسط كتتويج لهذه العناية الخاصة التي يوليها الملك لساكنة المنطقة.
و ذكر نزار بركة بالتضامن الوطني مع ضحايا الزلزال الذي ضرب المنطقة في العشرية ما قبل الماضية وكيف أقام الملك شخصيا في خيمة وسط الساكنة المتضررة مشرفا على عمليات الإسعاف والمساعدة.
وفي نفس السياق، أشار بركة أنه لا ينبغي تجاهل هذه المكتسبات والمنجزات ورؤية الحاضر بعيون الماضي الغابر الذي لن يتكرر، مشددا على التفاعل السريع للملك مع المطالب الاجتماعية المشروعة للساكنة بتسريع إنجاز المشاريع التنموية المبرمجة وإعمال المحاسبة الصارمة في حق الوزراء والمسؤولين الذين تسببوا بكيفية أو بأخرى في تعثر هذه المشاريع.
وأكد من جهة أخرى أن المسؤولية اليوم توجد على عاتق الحكومة والسلطات المحلية والمنتخبين وكل القوى الحية في المنطقة من أجل طي هذه الصفحة بحب الوطن والتفاني في العمل والإنجاز.
التي تدافع عن ووصف رئيس المجلس الإقتصادي والإجتماعي والبيئي، خلال لقاء نظمته مفتشية حزب الاستقلال بإقليم الحسيمة، زوال يوم أمس الجمعة 6 يوليوز الجاري، الأحكام القضائية الصادرة في حق معتقلي حراك الريف بـ”القاسية”، مؤكدا أن “المعتقلين لا يستحقون تلك الأحكام، وأن الذين يستحقون الاعتقال بالأساس هم المسؤولون الفاشلون في إنجاز المشاريع، وزاد: “كان يجب أن يكون هناك حوار اجتماعي مع ساكنة المدينة وهذا من مهام الحكومة و الفئات المنتخبة والبرلمانيين”.
وقال بركة، إن حملة مقاطعة المنتوجات الإقتصادية جاءت نتيجة ضعف القدرة الشرائية للمواطن وتردي الحالة الاقتصادية، مرجعا اسبابها إلى “الأحوال الاجتماعية والاقتصادية التي يعيش على وقعها الشعب المغربي”، معتبرا إياها ناتجة عن “السياسات التي نهجتها الحكومات المتعاقبة”، لافتا إلى أن الزيادات بلغت هذه السنة فقط 2،5 في المائة، فيما بلغت الزيادات في بعض المواد أكثر من 50 في المائة مثل المحروقات ناهيك عن الزيادات التي شملت خدمتي الماء والكهرباء.