قانون المالية 2019 يجمع الأغلبية و احتجاجات الريف في صلب النقاش
زنقة 20 | الرباط
من المنتظر أن تعقد الأغلبية الحكومية يوم 18 يوليوز الجاري لمناقشة الخطوط العريضة لمشروع قانون المالية لسنة 2019 قبل توزيعه على القطاعات الحكومية و ذلك للأخذ بعين الإعتبار الوضعية الإقتصادية و الإجتماعية التي تمر منها البلاد في ظل الإحتجاجات المتواصلة على ارتفاع الأسعار و تعثر الحوار مع المركزيات النقابية.
نبيل بنعبد الله أكد أن هيئة الأغلبية تشتغل على ورشين مهمين الأول يتعلق بمراجعة النموذج التنموي الجديد و الثاني يتعلق بمشروع قانون المالية لسنة 2019 تورد “الأخبار”.
و كشف بنعبد الله أن الأغلبية ستعقد لقاء حول هذا الموضوع للحسم في الإجراءات التي يجب تضمينها في القانون لإعطاء نفس جديد للأوضاع الإقتصادية و الإجتماعية التي تعرفها البلاد.