الشوهة/بنشماش يستقبل البرلمانيين الشيُوخ ويُدافعُ عن حَقهم في التَقَاعد مدى الحياة

زنقة 20 . الرباط

رحب “حكيم بنشماش” رئيس مجلس المستشارين، اليوم الأربعاء، بجمعية “قدماء البرلمانيين المغاربة”، التي اجتمع بها بمقر البرلمان للدفاع عما يُسمونه “حقهم في الحفاظ على التقاعد مدى الحياة.

البَهدلة التي تأتي في وقت تعرف فيه البلاد وضعية جد حساسة داخلياً وخارجياً تتطلب تماسك المؤسسات من أجل مصلحة الوطن بعيداً عن اقتناص فرص توزيع الريع والاشادة به، فان “حكيم بنشماش” فضل هذه الفترة ليُواجه ملايين المغاربة الذين طالبوا ولازالوا بالغاء ريع تقاعد البرلمانيين لكون مهمة البرلماني ليست مهنة بقدر ما هي مهمة لخدمة الوطن والمواطن لفترة معينة.

وعلم موقع Rue20.Com أن جمعية البرلمانيين السابقين عبر أعضاؤها عن تفهم “بنشماش” لمطلبهم الذي طالبوا البرلمان بالدفاع عنه، مُستدلين على ذلك بخطاب للملك الراحل الحسن الثاني.

ذات المصدر الموثوق لموقعنا، شدد على أن البرلمانيين الذين أسسوا جمعية سميت بـ “المجلس المغربي للبرلمانيات والبرلمانيين السابقين”، ناقشوا مع “بنشماش” مذكرة كانوا قد وجههوها للفرق البرلمانية بمجلس النواب والمستشارين، استندوا فيها إلى خطاب ملكي في أكتوبر 1989، خلال افتتاح السنة التشريعية، اقترح فيها الراحل الحسن الثاني لأول مرة إحداث معاشات للبرلمانيين.

ويستدل هؤلاء البرلمانيين، الذين بينهم أساتذة دامعيين كما الشان لـ”حَنين” عن “التجمع الوطني للأحرار”، بخطاب للملك الراحل الحسن الثاني، حين قال ذات يوم : “لا بد أن نجد نظاما للمعاشات للبرلمانيين الذين لا يعاد انتخابهم، وهناك أمثلة كثيرة في أوروبا، فهناك صناديق أسست وشارك فيها نواب، وهناك نمط يعمل بكذا.. ونمط يعمل بكذا، فكيفما كان الحال، لا يمكن لهذا البلد أن يكون عاقا لأبنائه، ولذلك كلما توفي موظف كبير نزيه معقول تعامل الدولة دائما أسرته المعاملة اللازمة، لأنه ليس هناك أقبح من العقوق، فهذا حقهم (يخاطب البرلمانيين).

و يضيف : ” وأريد أن أقول إن الشيء الذي يدفعنا لأن ندرسه بجد هو انكم لم تطالبوا به قبل يوم، ولا بعد اليوم، هذه فكرة جاءت مني، لهذا ما لكم الا أن تقبلوا هذا المقترح..”.

ولم يتمكن مكتب البرلمان منذ الولاية السابقة 2011، إلى الحالية 2016، من إيجاد حل ناجع لتغطية العجز لرفض الحكومة ضخ أموال إضافية في ميزانية مجلس النواب لسد هذه الثغرة، جراء استمرار احتجاجات المواطنين الذين طالبوا بإلغاء كلي لهذا التقاعد، لأنه غير قانوني بحكم أن مهام البرلماني انتدابية وانتخابية، ولا علاقة لهما بالوظيفة العمومية أو شبه العمومية.

ويعتبر تعويض 5 آلاف درهم شهريا لشخص مدى الحياة، بغض النظر عن سنه، ويمتلك الضيعات الفلاحية والمصانع أو مكتب محاماة او عيادة طبية، أو مكتب هندسة، أو أسهما في شركات أو أقل تقدير مدرس جامعي أو ثانوي، تبذيرا للمال العام، لأن ذلك التعويض الشهري مدى الحياة، يمكنه أن يحل جزءا من مشكلة الشباب العاطل عن العمل، دون احتساب باقي الامتيازات التي يحصل عليها النواب من مجانية الإيواء في الفنادق والتنقل عبر القطارات.

و يرفع ذلك التعويضات من 35 ألف درهم إلى 50 ألفا شهريا، ناهيك عن تعويضات البرلمان التي تصل الى 8 ملايين، ينضاف ذلك الى معاشات الوزراء المحددة في 4 ملايين شهريا، وكبار المسؤولين الذين تصل معاشاتهم إلى 12 مليونا شهريا، وهم الذين لا يحتاجون إلى مساعدة من أموال عمومية متأتية من جيوب المواطنين، دافعي الضرائب، ما يعني غياب الحكامة المالية في تدبير المؤسسات المنتخبة والمسيرة للقطاعات الإنتاجية والخدماتية.