تبديد 17 مليار تجر مسؤولين في شركات توزيع الكهرماء إلى التحقيق
زنقة 20 | الرباط
دخلت أموال جمعية المشاريع الاجتماعية لوكالات وشركات توزيع الماء والكهرباء والتطهير السائل بالمغرب دائرة التحقيق القضائي، بعد استدعاء منخرطين من قبل الفرقة الولائية بالبيضاء، اتهموا رئيس الجمعية وبعض أبنائه وأعضاء أجهزة مسيرة بتبديد حوالي 17 مليارا وإغراقها في اختلالات مالية وإدارية وقرارات “مزاجية”.
عبد اللطيف اتهيلي، رئيس جمعية سند لمتقاعدي “ليديك”، أكد حسب “الصباح” خبر استدعائه، الاثنين الماضي، من قبل الشرطة القضائية، على خلفية الشكاية، التي أودعها لدى الوكيل العام للملك عن طريق محام يتحمل في الوقت نفسه مسؤولية في الفرع الجهوي للشبكة المغربية لحماية المال العام.
وقال اتهيلي، إن عناصر من الفرقة الولائية استعمت إليه في محضر رسمي زهاء ساعة ونصف ساعة، وطلبت منه توضيحات وإضافات في الشكاية التي يتهم فيها رئيس جمعية المشاريع الاجتماعية لوكالات وشركات توزيع الماء والكهرباء والتطهير السائل بالمغرب بالتصرف في أموالها بشكل قد يكون محل شبهة نهب.
وأوضح اتهيلي أنه قدم أمام عناصر الفرقة الولائية جميع المعطيات التي يتوفر عليها وتتوفر عليها الشبكة المغربية لحماية المال العام بالمغرب، وبينها الثروة التي راكمها رئيس الجمعية وثروات زوجتيه وأبنائه وأصهاره، خلال السنوات الماضية، رغم أن الرجل اشتغل قبل تقاعده برتبة عون تتفيذ، قبل أن يتحول إلى أحد أثرياء المغرب.
وطالب رئيس جمعية “سند” باستكمال مسطرة البحث واستدعاء المتهم الرئيسي وأبنائه وجميع المتورطين في عمليات التصرف غير المشروع في أموال العمال والمستخدمين والمتقاعدين، مقدما نموذجا على ذلك باقتنائه سيارتين من الطراز الرفيع بقيمة 262 مليون سنتيم في أقل من سنة، مع استفادته من تمويل وصفته ب”المشبوه”، من قبل شركة التأمين التي تتعاقد معها الجمعية، مما يضر بحقوق المنخرطين والمتعاقدين في تعويضاتهم المستحقة.
كما أشار اتهيلي إلى “الغنى الفاحش للرئيس وبعض أقاربه والمحيطين به، وكذلك تغييره للفصلين 24 و25، من القانون الأساسي للجمعية دون سند قانوني، ويمارس مهامه دون سند قانوني رغم انه تقاعد منذ 18 سنة”.