عدالة : تهمة المس بالأمن الداخلي للدولة التي أدين من أجلها الزفزافي و من معه غير واقعية و باطلة قانونياً
زنقة 20 | الرباط
قالت جمعية عدالة من أجل الحق في محاكمة عادلة أنها تلقت بصدمة كبيرة ” الأحكام القاسية الصادرة في حق معتقلي التظاهرات السلمية بالحسيمة التي تعرف بحراك الريف، حيث وصلت العقوبات إلى 20 سنة في حق أربعة أشخاص على رأسهم ناصر الزفزافي”.
و كذا الحكم الصادر في حق ” الصحفي حميد المهداوي حكما يدينه بتهمة عدم التبليغ عن جناية تمس أمن الدولة و بعقوبة حبسية لمدة ثلاث سنوات سجنا نافذا”.
و أكدت جمعية عدالة ” انخراطها في عدة ديناميات التي تسعى إلى إيجاد حل لهذا الملف من مختلف الجوانب الاجتماعية والسياسية والقانونية،” مشيرةً إلى أنها ” تابعت جميع أطوار المحاكمة منذ بداياتها إلى غاية النطق بالحكم الصادر عن غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء بتاريخ 26 يونيو 2018″.
و اعتبرت الجمعية أن “مطالب معتقلي التظاهرات السلمية بالحسيمة في إطار ما يعرف بحراك الريف، هي مطالب مشروعة ذات طابع اجتماعي صرف، ولا تحمل في طياتها أية أبعاد سياسية” موضحةً ” أن هذه التظاهرات و بالرغم من أنها عرفت بعض الأحداث الجانبية فإنها تظل تظاهرات ذات طابع سلمي في عمومياتها”.
و أكدت عدالة أن ” تهمة تدبير مؤامرة للمس بالأمن الداخلي للدولة التي أدين من أجلها هؤلاء هي تهمة غير واقعية و باطلة من حيث أساسها القانوني” مشيرةً إلى أن ” أطوار المحاكمة عرفت عدة خروقات لمبادئ و شروط الحق في المحاكمة العادلة و أنها في صلبها كانت حقا أريد به باطل و سنعلن عن ملاحظاتنا في تقرير لاحق”.
و اعتبرت أن “ضم ملف الصحفي حميد المهداوي، لملف المتابعين على اثر احداث الحسيمة ، منذ بالبداية كان فيه حيف اتجاه هذا الأخير ، باعتبار أن متابعته تأتي في إطار ممارسته الصحفية و حقه في البحث عن الخبر والمعلومات ليس إلا”.
و دعت إلى ” ضرورة تحديث المنظومة القضائية و القانونية و تعزيز الحقوق و الحريات و تفعيل ضمانات السلطة القضائية الفعلية خارج مدار التعليمات و التدخلات من طرف أي جهة كانت” و ” الحفاظ على ما حققته تجربة هيئة الإنصاف و المصالحة و الإطلاق الفوري لسراح معتقلي التظاهرات السلمية بالحسيمة كمبادرة للحفاظ على ما حققته تجربة العدالة الانتقالية بالمغرب من مصالحة المغاربة مع ماضيهم وحاضرهم و لاستشراف مستقبل مغرب الكرامة والحقوق”.
و طالبت بـ”العمل على الحد من الاحتقان الاجتماعي و السياسي عن طريق فتح حوار جاد بين كل المكونات لإيجاد حل لكل المطالب العادلة و المشروعة مع الاستمرار في تفعيل و متابعة المشاريع التنموية بالمنطقة، بما يخدم تعزيز الثقة في المؤسسات و في الدولة، ويمحو الجراح التي خلفتها الأحكام القضائية الأخيرة و العقوبات القاسية الصادرة بمقتضاها”.
إعادة مراجعة الحكم الصادر في حق الصحفي حميد المهداوي بما يعزز ويكرس مسار توسيع مجال حرية الرأي والتعبير والمقتضيات الجديدة في مدونة الصحافة. و أخيرا تدعو جميع مكونات المجتمع المدني الحقوقي أن يشكل جبهة منيعة ضد كل الانتهاكات لدعم و تقوية كل المبادرات الرامية إلى الحوار و التفاوض و الوساطة.