زنقة 20. طنجة
في خرق سافر للقانون بحماية من الوالي ‘اليعقوبي’، أصبحت شركة ‘بوهريز’ للباركينغ تعبث بحقوق المواطنين علناً وأمام أنظار الجميع بشكل يومي.
أفادت مصادر قانونية لموقع Rue20.com أن ان عمليات عقل وحجز السيارات وراء الساعة الثامنة ليلا في رمضان التي اقدمت عليها شركة الصابو المملوكة لابن البرلماني ‘بوهريز’ بطنجة مخالفة لدفتر التحملات الموقع بين الشركة و جماعة طنجة وتصنف خانة النصب والاحتيال.
وعمدت الشركة التي تستغل حالة التسيب بالمدينة، الى الحجز على سيارات المواطنين كما يظهر الفيديو، حيث يبدو أحد المهاجرين المغاربة بأوربا وهو يحتج على الحجز على سيارته وزوجته وأبناءه داخلها.
الخرق القانوني الفاضح لشركة ‘بوهريز’ للباركينغ بالحجز على سيارات المواطنين دون سند قانوني، يبدو أنه بتواطؤ من السلطات المحلية المتمثّلة في ولاية الجهة التي لم تحرك ساكناً لاعمال القانون.
ترامي شركة خاصة يملكها ابن البرلماني ‘بوهريز’ على صلاحيات مخولة قانونا وحصرياً للدولة وللسلطات، المحلية يطرح أكثر من تساؤل حول مسؤولية والي الجهة في استمرار هذا العٓبث بالقانون والتستر عليه.
فبالاضافة الى هذا الترامي على اختصاصات الدولة، بايعاز من الولاية، شركة البرلماني ‘بوهريز’ عمدت وفِي سابقة في كامل أرجاء العالم الى اجبار المواطنين و الزائرين لمدينة طنجة على الأداء طيلة اليوم 24 ساعة/ 24 ساعة مقابل ركنهم لسياراتهم، في جميع الشوارع والأزقة بالمدينة المترامية الأطراف.
فرغم أن الاتفاقيات المنظمة لاستغلال ركن السيارات بالدارالبيضاء والرباط مثلاً تنتهي بحلول السابعة مساءاً، فان شركة ‘بوهريز’ وجدت ضالتها لفرض توقيت خاص بحماية من ولاية الجهة، ضداً في المواطنين الذي أصبحوا مجبرين على الأداء قبالة منازلهم حتى وهم نائمون 3.5 دراهم عن كل ساعة.