زنقة 20. الرباط
في بلاغ مفاجئ وغريب، نفى حزب ‘العدالة والتنمية’ تقدم الوزير ‘لحسن الداودي’ بطلب اعفائه من منصبه الوزاري خلال اجتماع عاجل للأمانة العامة لذات الحزب مساء أمس الأربعاء.
البلاغ الثاني الذي نفا صحة البلاغ الأول للحزب الاسلامي، حمل تكذيباً للبلاغ الاول الذي كان قد أعلن بالحرف مايلي :
وبعد استعراض الأمانة العامة لمختلف المعطيات ذات الصلة وتداول أعضائها في الموضوع، فإنها تؤكد ما يلي:
1. إن مشاركة الأخ لحسن الداودي في الوقفة الاحتجاجية المعنية تقدير مجانب للصواب وتصرف غير مناسب؛
2. تقديرها لتحمل الأخ لحسن الداودي المسؤولية بطلب الإعفاء من مهمته الوزارية؛
بينما قال البلاغ الثاني لذات الحزب والذي نشره موقع الحزب حوالي الواحدة صباحاً من يومه الجمعة، أنه :
1. لم تتلق الأمانة العامة أي طلب إعفاء من المهمة الوزارية من الأخ الدكتور لحسن الداودي، الذي اعتذر عن حضور الاجتماع، وإنما أخذت علما به، وثمنت موقفه الشجاع.
2. لم تناقش الأمانة العامة طلب الإعفاء المذكور، لأن ذلك ليس من اختصاصها ولم يكن مدرجا في جدول أعمالها، ولم يعرض على المجتمعين بأي شكل من الأشكال.
3. أن الأمانة العامة حريصة كل الحرص على احترام اختصاص المؤسسات الدستورية والتقيد بمقتضيات الدستور الواضحة في هذا الإطار.