منار اسليمي: الداودي و’البيجيدي’ ارتكبا خطأً دستورياً جسيماً يَمُسُ بالدولة
زنقة 20 . الرباط
اعتبر “عبد الرحيم منار اسليمي” أستاذ العلوم السياسية، أن الوزير “لحسن الداودي” و حزب “العدالة والتنمية” ارتكباً معاً خطأً دستورياً جسيماً.
وقال “اسليمي” في تدوينة على حسابه بالفيسبوك أن “جلباب الحزب لايزال يغلب على المساطر الدستورية، بعدما عمد كل من “الداودي” و “العثماني” اللجوء للامانة العام للحزب بدل تطبيق المقتضيات الدستورية لبداية مسطرة الإعفاء المنصوص عليها في الفصل 47 من الدستور”.
وكتب ذات الدكتور الجامعي، أن ما قام به الداودي و العثماني، تمثل في القيام بعمل إرادي توجد فيه استهانة كبيرة بمنصب الوزير بكيفية فادحة توضح درجة الإخلال بالمسؤولية التي وصل اليها مسؤول بالحكومة.
وحسب ذات المتخصص القانوني، فان خطورة هذا الخطا الدستوري الجسيم تزداد في الطريقة التي تصرف بها الحسن الداودي لما عمد الى تقديم طلب إعفائه من منصبه الوزاري باللجوء إلى الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية المنعقدة في اجتماع استثنائي ،والتي اصدرت بلاغا يبين أن هذا الحزب لازال لم يستوعب مضامين الدستوري”.
واعتبر “اسليمي” أن “الداودي الوزير يتصرف خارج المساطر باللجوء الى الأمانة العامة طلبا للاعفاء والامانة العامة ترتكب خطأ أكبر من خطأ الوزير لما تُعلن أنها وافقت على طلب الاعفاء ،وفي الحالتين معا يوجد تطاول خطير على الدستور،ذلك أن المسطرة الدستورية المنصوص عليها في الفصل 47 تُوجب على لحسن الداودي التصرف كوزير وعرض أمر طلب الإعفاء على رئيس الحكومة الذي عليه أن يطلب من الملك إعفاء عضو من الحكومة الذي هو الحسن الداودي في هذه الحالة ،لكن يبدو أن السيد لحسن الداودي والسيد سعد الدين العثماني فضلا معا اللجوء للامانة العام للحزب بدل تطبيق المقتضيات الدستورية لبداية مسطرة الإعفاء المنصوص عليها في الفصل 47 من الدستور ،وهو مايعني أن جلباب الحزب لازال يغلب على المساطر الدستورية في سلوك وزراء العدالة والتمنية”.
وخلص “اسليمي” الى أن “نازلة الداودي خطيرة على مستويين إثنين :
الأول في الخروج عن المساطر الدستورية واللجوء للمسطرة الحزبية وكأن قادة العدالة والتنمية يفكرون في أن حزبهم أكبر من الدستور ،وهي الحالة التي تجعلنا أمام تفكير نموذج حزب البعث”.
الثانية ،أن سلوك لحسن الداودي لن يكون هو الاول أمام ارتباك حزب ووزرائه لايعرف البعض منهم هل هم وزراء مؤطرين بمسؤوليات دستورية أم مناضلين حزبيين ينهجون سلوك النزول للشارع للاحتجاج على المغاربة والاحتجاج على سياسات ساهم حزب العدالة والتنمية نفسه في صناعتها ،وقد لاحظنا في فاتح ماي الماضي كيف وقف وزير كان يرافع في البرلمان على التعاقد ليتحول إلى محتج على التعاقد نفسه الذي تُطبقه حكومة ينتمي اليها ، من هنا يُطرح السؤال على بعض وزراء حزب العدالة والتنمية : متى يبدأ جلباب الوزير ومتى توضع قبعة المناضل الحزبي ؟فالعدالة والتنمية بوزيره الداودي يدخل التاريخ بأن تعمد حكومة إلى الاحتجاج على الشعب .