هل تواطأ والي طنجة مع شركة البرلماني ‘بوهريز’؟ فين عمركم شفتو الصابو 24/24 ساعة
زنقة 20. طنجة
الخرق القانوني الفاضح لشركة ‘بوهريز’ للباركينغ بالحجز على سيارات المواطنين دون سند قانوني، يبدو أنه بتواطؤ من السلطات المحلية المتمثّلة في ولاية الجهة التي لم تحرك ساكناً لاعمال القانون.
ترامي شركة خاصة يملكها ابن البرلماني ‘بوهريز’ على صلاحيات مخولة قانونا وحصرياً للدولة وللسلطات، المحلية يطرح أكثر من تساؤل حول مسؤولية والي الجهة في استمرار هذا العٓبث بالقانون والتستر عليه.
فبالاضافة الى هذا الترامي على اختصاصات الدولة، بايعاز من الولاية، شركة البرلماني ‘بوهريز’ عمدت وفِي سابقة في كامل أرجاء العالم الى اجبار المواطنين و الزائرين لمدينة طنجة على الأداء طيلة اليوم 24 ساعة/ 24 ساعة مقابل ركنهم لسياراتهم، في حميع الشوارع والأزقة بالمدينة المترامية الأطراف.
فرغم أن الاتفاقيات المنظمة لاستغلال ركن السيارات بالدارالبيضاء والرباط مثلاً تنتهي بحلول السابعة مساءاً، فان شركة ‘بوهريز’ وجدت ضالتها لفرض توقيت خاص بحماية من ولاية الجهة، ضداً في المواطنين الذي أصبحوا مجبرين على الأداء قبالة منازلهم حتى وهم نائمون 3.5 دراهم عن كل ساعة.