الشرقاوي: الوزراء الذين هددوا المغاربة هم من أجج حملة مقاطعة ‘سنطرال’ وعليهم تقديم إستقالتهم

زنقة 20. الرباط

اعتبر الأستاذ الجامعي ‘عُمر الشرقاوي’ أن الوزراء الذين هاجموا وهددوا المغاربة هم سبب تأجيج حملة المقاطعة التي استهدفت شركة ‘سنطرال’ في اشارة الى كل من رئيس الحكومة والوزراء الخلفي والداودي والرميد.

و كتب ذات المتخصص في القانون الدستوري و الناشط الفيسبوكي، في تدوينة على حسابه بالفيسبوك : ‘الوزراء الذين يدافعون اليوم على سنطرال هم بالضبط من أجج مقاطعتها’، مضيفاً : ‘يمكن فلاح أو عامل يشتغل بالشركة المهدد بالتشريد أن يدافع عن الشركة لكن أن يدافع عن الشركة، وزير أو حكومة لا و ألف لا’.

و دعا ذات الأستاذ الجامعي، الى اعفاء الوزراء الذين هددوا المغاربة والذين اعتبرهم المتسببين في تأجيج حملة المقاطعة.

وكاب قائلاً : ‘اعتقد ان مطالبة الحكومة المقاطعون بايقاف مقاطعتهم يفترض اتخاذ قرارات لبناء الثقة واولها اقتراح رئيس الحكومة اعفاء بعض الوزراء الذين سبوا وهددوا للمغاربة’.

وكان رئيس الحكومة قد أصدر بلاغاً مساء أمس الخميس،دعت الحكومة، من خلاله المواطنات والمواطنين إلى ما أسمته ‘تقدير دقة الموقف والعمل على تفادي المزيد من الضرر للفلاحين والقطاع الفلاحي، والاستثمار الوطني عموما، وذلك على خلفية تطورات مقطاعة مادة الحليب’.

وذكر بلاغ للحكومة، أمس الخميس، أن هذه الأخيرة تتابع باهتمام بالغ تطورات مقاطعة مادة الحليب والتي تميزت أساسا بقرار الشركة المعنية تقليص كمية الحليب التي تقتنيها من تعاونيات الحليب بنسبة 30 بالمائة ، مع ما لذلك من تأثير على الفلاحين والقطاع الفلاحي، حيث صدرت عن العديد من تعاونيات الحليب ومن المهنيين، ردود فعل عديدة تطالب فيها بتدارك الموقف.

كما أشار البلاغ إلى التأثيرات السلبية لهذه المقاطعة على مستوى التشغيل في الشركة المعنية وفي تعاونيات الحليب المرتبطة بها.

ومن منطلق مسؤوليتها، يوضح البلاغ،فإن الحكومة تؤكد أن “قطاع الحليب يكتسي أهمية كبيرة في المنظومة الاجتماعية والاقتصادية ببلادنا، لأنه يهم شبكة من المتعاملين مع الشركة المعنية يصل إلى 120 الف فلاح ومعهم أكثر من 600 ألف من أسرهم وعائلاتهم”.

وأبرز المصدر ذاته، أن استمرار المقاطعة من شأنه أن يلحق الضرر الجسيم بتعاونيات الحليب والمنتجين المنضوين فيها، وأغلبهم فلاحون صغار، وبالنسيج الاقتصادي الوطني في هذا القطاع وفي قطاعات مرتبطة به،

وأكد أن استمرار المقاطعة قد تكون له تأثيرات سلبية على الاستثمار الوطني والأجنبي وبالتالي على الاقتصاد الوطني، مشددا على حرص الحكومة على القيام بمبادرات تهدف إلى تحسين القدرة الشرائية للمواطنين وحزمها في مراقبة السوق وجودة المنتوجات، والتصدي للمضاربين والمحتكرين.