برلمانيات ينتفضن في وجه الرميد و يطالبن بضمان حرية اللباس
زنقة 20 . الرباط
دعت برلمانيات من فرق الأغلبية والمعارضة، الحكومة التي يقودها حزب العدالة والتنمية،إلى ضمان حرية النساء بالمغرب في ارتداء ملابسهن بكل حرية، في مساواة مع الرجال، باعتبار أن ذلك يعتبر “حرية فردية”.
وطالبت البرلمانية عن حزب التقدم والاشتراكية، نزهة الصقلي، وزير العدل والحريات المغربي، مصطفى الرميد، خلال جلسة الأسئلة الشفوية، يوم أمس الثلاثاء، بضمان حرية النساء في لباس ما يرغبن في الخروج به، سواء أكانت تنورة أم سروالاً، أم لباساً للبحر في المسابح”.
كما دعت النائبة البرلمانية وزيرَ الأوقاف والشؤون الإسلامية، أحمد التوفيق، إلى حث الأئمة على تخصيص خطب الجمعة، والدروس الدينية التي تلقى في مختلف مساجد المملكة، لموضوع المساواة بين الرجال والنساء في اللباس، وترك الحرية للنساء في اختيار ملابسهن.
واعتبرت الصقلي أنّه “من غير المقبول أن يُسمح للرجال بأن يعروا صدورهم بكل حرية، بسبب ارتفاع درجات الحرارة مثلاً، دون أن يطاولهم أي انتقاد أو احتجاج، أو تضييق على فعلهم ذاك، مقابل حرمان النساء من حريتهن في اللباس التي تدخل في سياق الحريات التي كفلها الدستور”.
“الدولة تضمن حريات الأفراد من خلال ما كرسه دستور 2011، مع وجوب ممارسة هذه الحريات في إطار من المسؤولية “دون إفراط” من جهتها، أفادت النائبة البرلمانية عن حزب الاتحاد الاشتراكي، الموجود في المعارضة، حسناء أبو زيد، أن الحكومة الحالية تتحمل مسؤولية خطاب الكراهية والتحريض الذي تتعمده بعض الجماعات الدينية، مطالبة إياها بحماية حرية اللباس للنساء المغربيات.
وزير العدل والحريات، مصطفى الرميد، رد على مطالب هؤلاء البرلمانيات بحرية اللباس، بالتأكيد أن الدولة تضمن حريات الأفراد من خلال ما كرسه دستور 2011، مشدداً بالمقابل على وجوب ضرورة ممارسة هذه الحريات في إطار من المسؤولية “دون إفراط”، وفق تعبيره.
وأشار إلى أنّ “المرأة يمكنها أن تلبس ما تشاء، لكن دون أن يصل ذلك مرحلة من العري الذي يعاقب عليه القانون، وأن ينشر الفتنة بما يستفز الآخرين داخل المجتمع المغربي”، قبل أن يؤكد أن “هناك ضوابط معينة في كل مجتمع، وليست هناك حرية مطلقة”.
ويأتي هذا السجال بخصوص حرية اللباس في المغرب، بعد اندلاع وقائع متعددة في الفترة الأخيرة، من قبيل اعتقال ومحاكمة فتاتين من مدينة إنزكان، بتهمة الإخلال بالحياء العام، بعد دخولهما في سباب وشتائم مع مواطنين في سوق أسبوعية في المدينة ذاتها بسبب طريقة لباسهما، قبل أن تبرئهما المحكمة، أياماً، بعد ذلك .
العربي الجديد