البيجيدي يتخوف من الإطاحة بالشوباني و السكال و يهاجم قرار الداخلية توقيف مجلس جهة كلميم

زنقة 20 | الرباط

بعد إعلان وزارة الداخلية، أمس الأربعاء توقيف مجلس جهة كلميم-واد نون مع تعيين لجنة خاصة يعهد إليها بتصريف أمور المجلس الجارية خلال مدة التوقيف، نشر الموقع الرسمي لحزب العدالة و التنمية تقريراً “طعن” فيه في القرار و اعتبره غير قانوني.

عبد اللطيف بروحو، البرلماني السابق عن ذات الحزب قال للموقع أن القرار “لم يحمل تفاصيل قانونية واضحة تبرر مسألة التوقيف” معتبراً أن “قرار وزارة الداخلية اعتمد على الدستور وعلى المادة 77 من القانون التنظيمي المتعلق بالجهات، التي تقول إنه إذا وقع توقيف أو حل مجلس الجهة أو استقال نصف عدد أعضائه أو تعذر انتخاب أعضاء المجلس لأي سبب من الأسباب، وجب تعيين لجنة خاصة بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالداخلية، وذلك داخل أجل أقصاه 15 يوما الموالية لتاريخ حصول إحدى الحالات المشار إليها.

و أوضح “بروحو” أن “التوقيف لا يكون وفق منطوق المادة 76، إلا بشروط واضحة، من بينها رفضُ المجلس القيام بالأعمال المنوطة به أو رفض التداول واتخاذ المقرر المتعلق بالميزانية أو بتدبير الموافق العمومية التابعة للجهة، أو إذا وقع اختلال في سير مجلس الجهة، ويتم التوقيف بطلب يتقدم به رئيس الجهة إلى السلطة الحكومية المكلفة بالداخلية، لتوجيه إعذار إلى المجلس للقيام بالمتعين”.

وشدد بروحو على أن بلاغ الوزارة لم يشر إلى مسألة تلقيه الطلب، ولا إلى التزامه بالخطوات القانونية السابقة، وإنما تحدث عن الأمل في أن تقوم مكونات المجلس بمراجعة ذاتية لسلوكهم السياسي.

ومن الأمور التي كان للداخلية أن تقوم بها قبل قرار التوقيف، يقول “بروحو” ، أن “تنتظر مخرجات انتهاء منتصف ولاية المجلس، والتي لم يبق لها إلا القليل، لأنه من المفترض أن يحسم الأعضاء في مستقبل مكتب الجهة وأغلبيته، وحين يتبين أن الأمر بقي على حاله، يمكن للداخلية أن تتدخل عبر القانون، لكن، أن يكون تدخلها واضحا ومعللا ووفق المساطر الجاري بها العمل”.

و رأى متتبعون أن حزب العدالة و التنمية يتخوف من قرب الإطاحة برؤساء الجهات المنتمين له وهما “الشوباني” رئيس جهة درعة تافيلالت” و “عبد الصمد السكال” رئيس جهة الرباط سلا القنطيرة وهي المجالس المنتخبة التي تعيش على وقع الجمود منذ مدة كما هو الحال لمجالس أخرى كالدار البيضاء.