مفتشية الداخلية تطيل المقام ببلدية برشيد لافتحاص ملفات ثقيلة و مسؤولون يتحسسون رؤوسهم
زنقة 20 | الرباط
يواصل مفتشو الإدارة المركزية لوزارة الداخلية، منذ أواخر الشهر الماضي، مهمة الإفتحاص ببلدية برشيد، وهي العملية التي لازالت متواصلة إلى حدود أول أمس الاثنين، وهمت عددا من الملفات المالية وأخرى مرتبطة بالتسيير الإداري، وخاصة المتعلقة منها بسنتي 2016 و2017، بحيث ركز مفتشو الداخلية، فور حلولهم بمقر الجماعة بتاريخ 23 من الشهر الماضي، على مصلحتي الجبايات وحفظ الصحة.
واستنادا إلى مصادر “الأخبار”، فإن مفتشي الداخلية يتعقبون عملية تدبير استخلاص الضريبة على الأراضي العارية وكذا واجبات الكراء المترتبة عن منازل “الإمارات”، وبعض المرافق الجماعية التي يتم تدبيرها من طرف الخواص، وهي الملفات التي وجد أعضاء اللجنة أن مصالح قسم الجبايات لم تقم بواجبها في تحصيل ضريبة الأراضي العارية بعدد من الملزمين، وواجبات الكراء لفائدة الجماعة عن المرافق التي تم كراؤها للخواص، وكذا التقصير في إنذار المتهربين من أداء الضريبة على الأراضي العارية، ما ضيع على خزينة الجماعة مبالغ مهمة.
ومن بين الملفات التي ستكون موضوع افتحاص، ملف مركز الاستقبال ومركب الصناعة التقليدية سابقا، وفضاء مسبح المنتزه المغلق منذ مدة، والذي مازالت بذمة مكتريه مبالغ مالية فاقت 100 مليون سنتيم.
هذا وبحث مفتشو الداخلية، خلال عملية التفتيش، في الطريقة التي يتم بها تدبير المساعدات، منها منح الأدوية الطبية للمرضى، حيث استفسروا الموظفين المكلفين بهذه العملية عن كيفية تدبير هذا الملف، وطالبوا بلوائح المستفيدين من الأدوية، للتأكد مما إذا كان المستفيدون هم من حاملي بطاقة المساعدة الطبية “راميد” أو المعوزين.
واستنفر قدوم لجنة المفتشية العامة للإدارة الترابية بوزارة الداخلية بشكل مفاجئ مختلف رؤساء الأقسام والموظفين بجماعة برشيد، بالإضافة إلى أعضاء المجلس، الذين من المحتمل تعريضهم للمساءلة حول أداء الإدارة الجماعية، فضلا عن التدقيق والتحري في مختلف الملفات، وعلى رأسها الملفات المتعلقة بالصفقات وطلبات العروض وبعض المرافق التابعة للبلدية، والتي يتم تدبيرها من طرف الخواص ولم يراع فيها احترام دفاتر التحملات.
وأضافت المصادر نفسها، أنه من المنتظر أن يتعقب مفتشو وزارة الداخلية ملفات الجمعيات المستفيدة من المنح والمساعدات، خاصة بعدما أجل المجلس الجماعي في دورة ماي مناقشة النقطة المتعلقة بالمنح بعد توصله بمراسلة من عامل الإقليم استنادا على مراسلة وزير الداخلية.