هل يُطيحُ المٓلك برؤساء الجهات الأشباح بعد عزل ‘بوعيدة’ بقرار لوزير الداخلية

زنقة 20. الرباط

باعلان وزارة الداخلية توقيف مجلس جهة كلميم-واد نون ومعه اعفاء رئيس الجهة ‘بوعيدة’ و تعيين لجنة خاصة يعهد إليها بتصريف أمور المجلس الجارية خلال مدة التوقيف، فان وزارة الداخلية تكون قد شرعت بشكل صارم تفعل القانون في حق المجالس التي تعرقل المشاريع الملكية التنموية وتضرب بيد من حديد على أيدي المتلاعبين بالشأن العام.

رؤساء جهات أخرين ومجالس جهوية أخرى ليست بمنأى عن زلزال الداخلية الذي أطاح بمجلسه كلميم، على غرار مجالس جامدة تعرف الأقاليم و المدن التابعة لها وضعاً كارثياً ولا يكاد يسمع أحدٌ عن أنشطتهم ولا خروجهم من مكاتبهم الوثيرة حتى أصبحوا أشباحاً.

متتبعون يَرَوْن أن صرامة وزارة الداخلية مطلوبة أيضاً للضرب على أيدي بعض رؤساء الجهات الذين لا يتفاعلون مع المواطنين في مطالبهم، خاصة المتعلقة بالشأن الاجتماعي من تخصيص ميزانيات لقطاعات الصحة و التعليم و الخدمات الأساسية بدل تخصيص ملايير السنتيمات لقطاعات ثانوية بل وفِي كثير من الحالات للترف و السفريات وشراء السيارات.

بلاغ وزارة الداخلية، اليوم الأربعاء، اعتبر أنه حرصا على انتظام سير مصالح الجهة، فقد قام وزير الداخلية، استنادا إلى أحكام الفقرة الثانية من الفصل 89 من الدستور، التي تعمل بموجبها الحكومة على ضمان تنفيذ القوانين، وتطبيقا لأحكام الفقرتين الأولى والرابعة من المادة 77 من القانون التنظيمي رقم 14-111 المتعلق بالجهات، باتخاذ القرار القاضي بتوقيف مجلس جهة كلميم-واد نون مع تعيين لجنة خاصة يعهد إليها بتصريف أمور المجلس الجارية خلال مدة التوقيف.

ويرى المتتبعون أن مجالس جهات أخرى كما الشأن لجهة مراكش آسفي، جهة الرشيدية، جهة بني ملال خنيفرة، جهة الدارالبيضاء سطات، في حاجة الى زلزال للداخلية على غرار الزلزال الذي حل بمجلس كلميم واد نُون، أين تم اجهاض مشاريع تنموية أطلقها المٓلك كلفت المليارات.