وثيقة/قرارٌ لمحكمة النقض: ‘الإحتجاج السلمي والتحريض عليه ليس جُرماً’
زنقة 20. الرباط
تداول عدد من المحامين من مختلف هيئات المحامين بصفحات الفايسبوك سيما هيئة الربا ط و هيئة الدار البيضاء قراراً لمحكمة النقض بالرباط في ملف جنحي يفند ما جاء في بلاغ رئاسة الحكومة الذي يتوعد المغاربة ناشري تدوينات تتعلق بالاحتجاج وبعدم رضاهم عن الأسعار.
و حسب مضمون القرار فان تصريحات الناطق الرسمي باسم الحكومة مصطفى الخلفي عن حزب ‘العدالة و التنمية’، الذي اعتبر أن ما ينشر من دعوات لمقاطعة منتجات بسبب الغلاء قد يجرهم الى المتابعة بغرامات مالية، اعتبر هذا الحكم الصادر عن غرفة الجنايات بمحكمة النقض الذي تداوله بعض المحامين عدد 1068/03 بتاريخ 24/10/2012 في الملف الجنحي عدد 12286/2012 ان الاحتجاج في حد ذاته غير مجرم . و ان التحريض على الاحتجاج لا يشكل جرما الا اذا كان مقرونا بهبة او تهديد او إساءة استغلال سلطة .
و افاد محامي عن هيىة المحامين بالرباط لموقع Rue20.com ان هذا الحكم ااصادر عن المحكمة العليا يلزم الحكومة و يجب عليها ان تسحب تصريحاتها الرامية لمتابعة المُقاطِعين للمنتجات الغالية الاسعار باعتبار ان المقاطعة لا تعتبر جريمة في حد ذاتها و ان اعتبارها جريمة من طرف الحكومةً ينم عن عدم تتبع المقتضيات القانونية المنظمة لحرية التعبير و الراي .