رسمياً النيابة العامة خارج إمرة وزارة العدل والوكيل العام المسؤول الأول أمام البرلمان

زنقة 20. الرباط
أصبح بموجب نتائج الحوار الوطني لاصلاح العدالة والتي كانت فرق الأغلبية بمجلس النواب قد تراجعت عن مقترحاتها التعديلية، رسمياً، النيابة العامة مستقلة عن وزارة العدل والحريات.
وكان البرلماني ‘عبد الصمد الادريسي’ عن حزب ‘العدالة والتنمية’ الإدريسي عضو لجنة العدل والتشريع بمجلس النواب، قد نشر في تدوينة فيسبوكية اليوم الثلاثاء، أن الوكيل العام لدى محكمة النقض سيكون مسؤولا أمام البرلمان من خلال إلزامه بعرض تقرير حول تنفيذ السياسة الجنائية، وسير النيابة العامة”.
و أضاف ‘الادريسي’ : أن الوكيل العام سيكون ملزما، أيضا، بمناقشة التقرير، أمام اللجنتين المكلفتين بالتشريع بمجلسي البرلمان”، مما يعني رئساة الوكيل العام لدى محكمة النقض للنيابة العامة بدل وزير العدل والحريات” حالياً.